الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 1:52:35 ص

مجلس الإمارات للتوازن.. مشاريع جديدة تعزز تنافسية الإمارات عالميا


دبي في 4 أغسطس/ وام / ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تطوير استراتيجيته المستقبلية المستلهمة من خطة الخمسين عاما المقبلة في الدولة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2020 برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي تم خلاله الاطلاع على أنشطة المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال منها مستجدات مشروع الموازنات الداعمة للتوازن بين الجنسين ودليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشروع التعديلات التشريعية المقترحة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية ضمن أعمال لجنة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس سعادة كل من " يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ونورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وهدى الهاشمي رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي بحكومة الإمارات والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين".

وتطرقت سعادة منى المري في كلمتها الافتتاحية إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس في المرحلة الحالية بدعم وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ...مشيرة إلى تقدير سموها للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في ملف التوازن بين الجنسين وإشادة سموها بالإنجازات المتحققة على صعيد تقدم الدولة عالمياً في أهم مؤشرات وتقارير التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة لهذا الملف الذي يحظى بأولوية في الاستراتيجية الوطنية.

وأوضحت المري أنه من بين هذه المشاريع تطوير "دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين" الذي يعد واحداً من المشاريع الهامة للمجلس على المستويين المحلي والعالمي ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار الشراكات العالمية للمجلس الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً في التقارير ذات الصلة.

وقالت انه ضمن الجهود المبذولة لتطوير هذا الدليل تم استعراض محتوياته وأهميته ضمن مشاركة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسية في "المنتدى السياسي رفيع المستوى لمجالس أهداف التنمية المستدامة العالمية" الذي عقد يوم 14 يوليو الماضي بتنظيم من البعثة الدائمة لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقمة العالمية للحكومات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويعد هذا الدليل ثمرة التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال ورشة عمل عقدت في فبراير الماضي ضمن أعمال منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 لمناقشة تطوير أدوات تستلهم أفضل الممارسات والمبادرات في مجال دعم المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.

واستعرض الاجتماع جهود فريق عمل اللجنة الخاصة بتقرير المرأة والأعمال والقانون الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ومستجدات التعديلات التشريعية المقترحة التي تم العمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لسد أية فجوات بهذا التقرير من خلال مبادرات وإجراءات تحسينية منها وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة العدل ومصرف الإمارات المركزي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

من جانبه أشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه خلال العرض الذي قدمه عن هذه الجهود إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الامارات في نسخة عام 2021 من هذا التقرير الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات وعبر ثمانية محاور تجمع مواداً قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة.

ويقدم التقرير لصانعي السياسات في الدول التي يشملها التقرير بيانات عن النظم والقوانين الداعمة لضمان التوازن بين الجنسين وتحديد الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها وأظهر تقرير عام 2020 أن دولة الإمارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي خلال عام 2019 في مجال تمكين المرأة اقتصادياً حيث حققت تقدماً ملحوظاً في خمسة من المحاور الرئيسية ما يعكس أولوية دعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي ضمن الخطط الاستراتيجية والمستقبلية للدولة.

واطلع أعضاء المجلس على مبادرة مشتركة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تهدف إلى توفير بيانات إحصائية عن المرأة والتوازن بين الجنسين بالوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة والعمل على ترسيخ بيئة العمل الداعمة ما يسهم في تعزيز وتقدم دولة الإمارات بمؤشرات وتقارير التنافسية العالمية المعنية بالنوع الاجتماعي.

كما اطلع المجلس على مستجدات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال العرض الذي قدمه سعادة يونس خوري والذي تناول فيه مفهوم التوازن بين الجنسين في هذا النوع من الموازنات ومحتويات الدراسة التي نفذتها وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لحصر الميزانيات المخصصه للتوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في الدولة.

وتم أيضا استعراض مستجدات الاستراتيجية المستقبلية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة والتي تستند إلى الإنجازات والمكتسبات المحلية والدولية المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين على مدى السنوات الماضية كأساس لمواصلة مسيرة النجاح وتحقيق نقلة نوعية بهذا الملف والوصول بدولة الإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويأتي العمل على تطوير هذه الاستراتيجية المستقبلية بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حيث ستكون بمثابة إطار شامل لملف التوازن بين الجنسين في الدولة على صعيد عدة مجالات وقطاعات ترسيخا لنهج التوازن بين الجنسين الذي تأسست عليه الدولة ويعد مكونا رئيسيا في الأجندة الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.

وام/منيرة السميطي/عبدالناصر منعم