رأس الخيمة في 3 فبراير / وام / أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة إنجاز 120,526 معاملة عبر مراكز الخدمة وقنواتها الإلكترونية والذكية خلال العام الماضي وذلك في كافة خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين حيث شكلت نسبة المعاملات التي تم تقديمها "عن بعد" 75% من إجمالي عدد المعاملات المقدمة وبنسبة زيادة بلغت 32% عن عام 2019.

ويعكس ارتفاع الخدمات المنجزة عبر الأنظمة الإلكترونية للدائرة الإقبال المجتمعي اللافت على استخدامها لسهولتها وسرعة الحصول على الخدمة وتوفير الوقت والجهد ونتيجة تحويل كافة خدمات الدائرة "عن بعد" خلال الجائحة ضمن جهود المحاكم الساعية إلى استمرارية الأعمال في كافة الظروف وتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية تلبي تطلعات المتعاملين.

وأكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن الدائرة عمدت إلى تنظيم أعمال المحاكم ووضعت سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية بنسبة 100% ووضع خطة الاستجابة السريعة للاستمرار في تقديم الخدمات للحفاظ على السلامة العامة للمتقاضين ومراجعي المحاكم وتسخير كافة إمكانياتها لإنجاز معاملات الجمهور دون توقف أي خدمة من خدماتها القضائية والتوثيقية خلال العام الماضي وهو ما يؤكد نجاح استثمار حكومة رأس الخيمة في تطوير وتحديث البنية التكنولوجية في الدائرة ومدى فاعليتها في تخطي هذه الأزمة بنجاح.

وقال المستشار الخاطري إن الدائرة أنجزت المعاملات بكل سرعة وسهولة وباستخدام الأنظمة الإلكترونية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ولكن لم تقف عائقا أمام المحاكم في تقديم خدماتها لمتعامليها وتحقيق العديد من الإنجازات حيث نجحت في تقديم 120,526 خدمة خلال العام المنصرم تضمنت كافة الخدمات المنجزة على مستوى الإدارات بواقع 79,152 خدمة لإدارة الخدمات القضائية و24,578 خدمة بإدارة الكاتب العدل بينما بلغ عدد معاملات إدارة الخدمات المجتمعية 13,425 خدمة وأخيرا خدمات التسامح الأسري 3,371 خدمة مبينا أن خدمة الطلبات القضائية تصدرت قائمة خدمات إدارة الخدمات القضائية بينما كانت خدمة الوكالات الأكثر طلبا في إدارة الكاتب العدل وحققت خدمة الاشهادات أعلى نسبة في عدد معاملات إدارة الخدمات المجتمعية بينما كانت خدمة الاستشارات الأسرية الأكثر من بين خدمات التسامح الأسري.

وثمن رئيس دائرة المحاكم جهود كافة العاملين بالدائرة ممن سخروا طاقاتهم وإمكانياتهم بغية الارتقاء بمستوى خدمة المتعاملين وإنجاز مختلف المعاملات بكل يسر وسهولة وتحقيق سعادة متعاملي الدائرة والمساهمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي والذي من شأنه أن يظهر كفاءة الأداء ويجسد القدرة على المزيد من العطاء المثمر في سبيل خدمة الوطن وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.