الشارقة في 4 أبريل/ وام / وقعت دائرة الموارد البشرية في الشارقة اليوم على وثيقة التلاحم الأسري التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة ضمن حملتها "الوطن أسرة " والتي تنظمها تحت شعار "الأسرة أمان .. يريدها سلطان " وذلك لتحقيق توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة بناء المجتمع وأساس التقدم والحفاظ عليها آمنة ومستقرة.

وقع على الوثيقة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية في مقر دائرة الموارد البشرية الرئيسي في اللية.

وأكد سعادة الدكتور طارق بن سلطان بن خادم على الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للارتقاء بالأسرة بأفكارها و أهدافها و تطلعاتها.

وقال ابن خادم.. " تعتبر إمارة الشارقة نموذجا فريدا يحتذى به في دعم النسيج الاجتماعي الذي أساسه أسرة مستقرة متماسكة يُفتخر بهويتها وثقافتها على المستوى العالمي ، وذلك من خلال توفير الحياة الكريمة لأفرادها وترسيخ قيم التماسك والاستقرار الأسري وتعزيز منظومة القيم الداعمة لبناء مجتمع متحضر متميز في كافة المجالات".

و أكد على أهمية وثيقة التلاحم الأسري التي تعد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالأسرة ، وذلك استنادا إلى أفضل الممارسات المجتمعية عالميا ، ودعم جهود وخطط وبرامج النهوض بالأسرة الإماراتية تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " نأمل أن تعي الأسرة دورها العظيم في الحياة بغرس القيم والمبادئ والعادات الصالحة والسلوكيات القويمة وتنشئة أطفالها التنشئة الصحيحة التي تؤمن للأسرة ذاتها".

وتهدف حملة " الوطن أسرة " التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية في 17 فبراير 2020 تحت شعار "الأسرة أمان.. يريدها سلطان" إلى توعية شاملة تنشر ثقافة " التلاحم الأسري " حيث بدأ التوقيع عليها من قبل المؤسسات و الدوائر الحكومية في الشارقة منذ العام الماضي ، والذي سيتم استكمال التوقيع عليها من باقي هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة الشارقة خلال الفترة القادمة.

وتهدف الوثيقة إلى الارتقاء بواقع الأسرة في الشارقة من خلال دعم كل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة و تمكينها من رعاية أفراد المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، وإشراك الدوائر الحكومية في المسؤولية المجتمعية من خلال المساهمة في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تضمن للأسرة حياة مستقرة وبيئة محفزة وإيجابية، إضافة إلى التخطيط للمشاريع المشتركة مع الجهات المختصة لمواجهة الظواهر السلبية التي قد تكون سبباً في زعزعة استقرار الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.