السبت 03 ديسمبر 2022 - 11:07:42 م

جائزة تكنولوجيا الحكومات .. نسخة مطورة وتوأم رقمي بصيغة "أن. أف. تي"

  • حكومة الإمارات توظف التكنولوجيا الرقمية في معاملات "الكاتب العدل"
  • جائزة تكنولوجيا الحكومات .. نسخة مطورة وتوأم رقمي بصيغة "أن. أف. تي"

الإمارات تطور التجربة الأولى من نوعها عالميا على المستوى الحكومي.

.............

دبي في 28 أبريل / وام / نسخة مطورة وتوأم رقمي بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال " أن. أف. تي "، في جائزة تكنولوجيا الحكومات التي احتفت عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2022، بأفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تمكنت الحكومات من تطويرها وتبنيها وتعميمها لمواجهة تحديات قائمة أو استباقاً لأخرى قادمة .

سابقة أولى من نوعها يتم من خلالها تكريم الجهات والمبادرات والمشاريع الحكومية حول العالم بجائزة حكومية تضم رمزاً غير قابل للاستبدال يربط التكريم بأصحابه مدى الحياة، ما يضيف بعداً جديداً لجائزة تكنولوجيا الحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات منذ سنوات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، ويشرف على تنظيمها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وجاءت النسخة المطورة من جائزة تكنولوجيا الحكومات، لتواكب المرحلة التي وصل إليها الإنسان في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، وحالة التداخل والاندماج بين الواقع الفعلي والواقع الافتراضي، التي سرعت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في تحويلها إلى نمط شامل للحياة والعمل، وتحولت إلى تكريم مبتكر يجمع في ملامحه وتفاصيله العنصرين معاً في جائزة واحدة.

وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال أصولا رقمية فريدة تتوافق مع نظيراتها في العالم الحقيقي التي تستخدم تقنية بلوك تشين كنظام موثوق للتحقق من صحة معلومات الأصول، ويمكن العثور على الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال الخاصة بجائزة تكنولوجيا الحكومات في موقع "أوبن سي"، أول وأكبر سوق للرموز غير القابلة للاستبدال في العالم.

وركزت الجائزة في دورتها السابعة، على تكريم الحلول التكنولوجية والرقمية المبتكرة لدى الحكومات، التي تستجيب للتحديات الكبرى، وتعزز الجاهزية الحكومية للتحديات المستقبلية، وكرمت الابتكارات التكنولوجية الحكومية في مجالات الصحة وجودة الحياة، والتعليم، واللاجئين، والتغير المناخي، والخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكارات الخلاقة.

واحتفت الجائزة بإسهامات رواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية وتعزز جودة حياة الإنسان، وكرمت الحلول التكنولوجية والرقمية المبتكرة لدى الحكومات، التي تم تطويرها لمواجهة التحديات بشكل استباقي يعزز الجاهزية الحكومية للمستقبل.

- الإمارات أول حكومة تمنح جائزة بتقنية "أن. أف. تي".

وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن النسخة المطورة لدرع الجائزة، جاءت لتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم مدفوعاً بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات هي أول حكومة تمنح فائزين من جهات ومشاريع ومبادرات حكومية جائزة تعتمد تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال "أن. أف. تي".

وقال ابن طليعة إن التطوير المستمر لجائزة تكنولوجيا الحكومات، وتواصل تقديمها على مدى سبع دورات متتالية عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص حكومة دولة الإمارات على تحفيز الحكومات حول العالم لابتكار الحلول وتصميم المبادرات والمشاريع التي تمكنها وترتقي بجاهزيتها، وتعيد تشكيل ملامح العمل الحكومي بما يسهم في بناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل.

وتبنت القمة نموذجاً جديداً في اختيار التجارب وقصص النجاح المبتكرة، في فئات الجائزة، إذ عملت بالشراكة مع عدد من الشركاء العالميين على رصد ودراسة 250 تجربة، من 65 دولة، قيّمتها لجنة تحكيم عالمية، تضم خبراء ومتخصصين في فئات الجائزة، ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم، نحو 50 تجربة حكومية، قيّمتها اللجنة مجدداً، لاختيار أفضلها للفوز بالفئات الست للجائزة.

وعملت لجان التحكيم، على تقييم التجارب الحكومية بناء على معايير مستوى الابتكار والإبداع في الأفكار والحلول، ومدى النجاح في تصميمها وتنفيذها وتطبيقها، بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية وحلولها الرقمية، وشمول وحجم تأثيرها في القطاعات التي تطبّقها فيها.

وتجسد جائزة تكنولوجيا الحكومات، سعي القمة العالمية للحكومات لتحفيز الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات والعمل الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات والمشاريع المبتكرة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز دورهما في تشكيل مستقبل العمل المؤسسي، وترسيخ الابتكار ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، لمواجهة التحديات الحالية، واستباق التحديات المستقبلية بحلول إبداعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، تدعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة والابتكار، وحلول التكنولوجيا الخلاقة لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

- مل -

وام/أحمد البوتلي