فيينا في 19 مايو /وام/ توقعت المفوضية الأوروبية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النمسا للعام الثالث على التوالي، استناداً إلى التقييم السلبي لأداء اقتصادها خلال العام الجاري بناءً على أرقام محدثة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بتوقعات الخريف الصادرة في نوفمبر الماضي.
واستند أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى مؤشرات اقتصادية تجعل النمسا الدولة العضو الوحيدة، التي يتوقع الاتحاد أن تشهد تباطؤا اقتصاديا في العام الجاري، وفقاً لأرقام قياسية جديدة تتوقع تسجيل معدل التضخم مرتفع يبلغ 2.9%، يفوق متوسط الاتحاد الأوروبي المحدد بنسبة 2%، وعجز في الميزانية يبلغ 4.4% يتخطى مستوى معاهدة ماستريخت المحدد بنسبة 3.0% من الناتج الاقتصادي، ومعدل بطالة يصل إلى 5.3%.
وأرجع التقرير الأوروبي أسباب الوضع الاقتصادي الراهن في النمسا إلى تراجع الاستثمارات وركود الاستهلاك، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة النمساوية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج بشكل حاد، الأمر الذي فرض ضغوطاً على صادرات النمسا، التي تعتمد بشكل أساسي على صناعة الصادرات.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تحقق النمسا نمواً اقتصادياً يبلغ 1.0% بحلول العام القادم 2026، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.1%، وتراجع نسبة عجز الميزانية إلى نحو 3.4% في العام نفسه.