أمستردام في 4 يوليو /وام/ وافق مجلس النواب الهولندي على إجراء تشديد كبير على قوانين اللجوء، ما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة في هولندا أكثر صعوبة.
وأقر مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات.
ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.
ولكي يصبح القانون ساريا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف، وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين، ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية.
ويشكل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى هولندا سنويا، ففي عام 2024، كان هناك 32 ألف طالب لجوء وحوالي 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم، لكن الأعداد انخفضت بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وبنسبة 50%.
-خلا-