نيويورك في 22 أكتوبر/ وام/ أصدرت محكمة العدل الدولية بالإجماع، اليوم (الأربعاء) رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت المحكمة على أبرز تسعة التزامات رئيسية يتعين على دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال، الوفاء بها، بموجب القانون الدولي الإنساني.
وهذه الالتزامات التسعة كما أقرتها المحكمة بالإجماع تتضمن ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب واحترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة واحترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية .
وضمن هذه الالتزامات رأت المحكمة، وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة وأنها ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود وأنشطة الأمم المتحدة إلى جانب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت المحكمة في إطار هذه الالتزامات بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـلامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات وإحترام حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل.
كانت محكمة العدل الدولية – وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة – قد بدأت جلسات استماع في شهر أبريل الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى (رأي استشاري) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت المحكمة في رأيها الإستشاري "أن الأونروا أصبحت الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى".
وأشارت المحكمة إلى حجم الإحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية ورأت أنه ليس بالإمكان استبدال الأونروا في غضون مهلة قصيرة ودون خطة انتقال مناسبة.