المنامة في 30 يوليو/ وام / أكدت مملكة البحرين حرصها على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتصدي للاحتيال الرقمي والجرائم السيبرانية في إطار منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تعنى بصون الحقوق والكرامة الإنسانية.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يقام هذا العام تحت شعار "عالقون في فخ الاحتيال" بثته وكالة الأنباء البحرينية إن مملكة البحرين حافظت على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى عالميا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية وذلك للعام الثامن على التوالي بما يعكس نجاح المنظومة الوطنية في الوقاية من هذه الجريمة.
واستعرض الزياني تكامل جهود البحرين بالشراكة مع المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص والاحتيال الرقمي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان مؤكدا أن جهود المملكة تأتي في إطار تشريعات وسياسات متقدمة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وبموجب القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية.
وأشار إلى وجود أول نيابة ومحكمة متخصصتين في قضايا الاتجار بالأشخاص على مستوى المنطقة في البحرين إلى جانب مركز حماية ودعم العمالة الوافدة وتطوير آليات إحالة الضحايا وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.
وجدد حرص المملكة على تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص ومنع الاحتيال والاستغلال عبر الفضاء الإلكتروني وتحسين بيئة العمل وصون حقوق العمال من خلال الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الوطنية المعنية.
ولفت إلى الدور الحيوي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني في تهيئة بيئة رقمية آمنة ومرنة وموثوقة وتنفيذ برامج إعلامية وتدريبية متطورة للتوعية وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.