أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / من عبء يثقل كاهل البيئة إلى ثروة حقيقية وموارد أولية تغذي صناعات جديدة؛ هكذا تعيد دولة الإمارات صياغة علاقتها بالمخلفات، عبر منظومة متكاملة من المشروعات والمبادرات النوعية التي تستهدف ترسيخ دعائم الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، وإعادة استخدام المواد لاستعادة قيمتها الاقتصادية والبيئية على حد سواء.
وتشهد الدولة خلال عام 2026 توسعا في تطبيقات هذا التوجه، عبر مبادرات تشمل تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي، ومعالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد والطاقة، واستعادة المواد القابلة للتدوير، إلى جانب الحد من هدر الغذاء وإطالة عمر المنتجات.
وتبرز زيوت الطهي المستعملة كأحد المسارات العملية لتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة، إذ تتجه مشروعات في الدولة إلى جمعها ومعالجتها لإنتاج الوقود الحيوي، وفي هذا الإطار، أطلقت مجموعة "إينوك" وبلدية دبي شراكة لاستكشاف نظام يجمع الزيوت المستعملة من المطاعم والمنشآت والمنازل، وينقلها إلى منشأة "إينوك" في جبل علي لإنتاج الديزل الحيوي.
ولا تقتصر الاستفادة من هذه الزيوت على المبادرات المرتبطة بالمنشآت الكبرى، بل تمتد إلى منظومات الجمع والمعالجة على مستوى البلديات، إذ تعمل بلدية دبا على تطوير منظومة تستهدف جمع نحو 195 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة سنويا، وتحويلها إلى ما يقدر بنحو 176 ألف لتر من الوقود الحيوي، إلى جانب التوسع في تركيب مصائد الشحوم لدى المنشآت الغذائية، بما يشمل 503 منشآت خلال عام 2027، للحد من وصول الزيوت والشحوم إلى شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها ضمن مسارات المعالجة.
وتتسع دائرة استعادة الطاقة من الزيوت، لتشمل بقايا الطعام والمخلفات العضوية، التي يمكن معالجتها لإنتاج الغاز الحيوي والسماد، حيث أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة "إمارات بايوتك" مشروعا بحثيا لمعالجة نحو 40 كيلوغراما من المخلفات يوميا على مدى عامين، باستخدام تقنيات الهضم اللاهوائي والتسميد، مع دراسة إمكانية الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج في إنتاج الهيدروجين.
وتوفر هذه المعالجات مسارا آخر للمخلفات العضوية، يتمثل في إعادة العناصر والمواد الناتجة عنها إلى التربة، بما يدعم الاستخدام الزراعي ويقلل الاعتماد على المدخلات التقليدية.
ومن هذا المنطلق، طورت مؤسسة "اكتفاء" تقنية لتحويل مخلفات مزارع الألبان والدواجن والأغنام إلى سماد عضوي، بطاقة تصل إلى 24 طناً يومياً، وخلال دورة معالجة تستغرق 14 يوماً، باستخدام مواد مثل مخلفات الأشجار ونشارة الخشب، دون إضافة مواد كيميائية.
ولا تتوقف استعادة قيمة المخلفات عند المواد العضوية، إذ تشمل أيضاً النفايات البلدية المختلطة التي تحتوي على مواد يمكن فرزها وإعادتها إلى دورة الإنتاج؛ وفي هذا السياق أعلنت مجموعة تدوير في أكتوبر الماضي عن إنجاز 50 % من أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين (MRF)، مشيرة إلى أن طاقة المعالجة السنوية للمنشأة، ستبلغ بعد استكمال أعمال التطوير ودخولها حيز التشغيل 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، ومن المتوقع أن تسهم في تحويل نحو 60 % من النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن المطامر سنوياً.
وستعتمد المنشأة على تقنيات فرز واستعادة المواد لاستخلاص المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات البلدية المختلطة، إلى جانب تحويل النفايات المتبقية المناسبة إلى وقود مشتق من النفايات (RDF).
ويمتد هذا التوجه إلى المناطق الاقتصادية والصناعية، حيث تبرز أهمية إدارة المخلفات في مواقع الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية، بما يتيح استعادة المواد وتقليل الكميات المتجهة إلى المدافن.
وتعمل مجموعة "كيزاد" و"بيئة" على مشروع لإدارة النفايات في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما يدعم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في هذه البيئات.
وتمتد قائمة المواد القابلة للاستعادة وإعادة الإدخال في سلاسل الإنتاج لتشمل قطاع المنسوجات، الذي يشكل تحدياً متزايداً بسبب حجم المخلفات الناتجة عنه وصعوبة معالجة بعض أنواعه.
وتأتي مبادرة "نسيج" في ذات السياق، في ظل تقديرات تشير إلى أن مخلفات المنسوجات في الدولة تبلغ نحو 220 ألف طن سنويا، بما يبرز الحاجة إلى تطوير حلول للجمع والفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لاستعادة قيمة هذه المواد.
ولا تبدأ جميع تطبيقات الاقتصاد الدائري عند تحول المواد إلى مخلفات، إذ يمكن الحد من النفايات من خلال إطالة عمر المنتجات وإعادة استخدامها قبل التخلص منها، ويظهر ذلك في مبادرة إعادة استخدام الأدوات الغذائية في جزيرة ياس، التي تنفذها هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع "أغين بليز"، بهدف تقليل الأدوات أحادية الاستخدام وتعزيز البدائل القابلة لإعادة الاستخدام ضمن الفعاليات والمنشآت.
ويمتد مفهوم استعادة الموارد إلى الغذاء، حيث لا تقتصر المعالجة على تدوير المخلفات بعد تولدها، بل تشمل إنقاذ الطعام الصالح للاستهلاك وإعادة توجيهه إلى المستفيدين، وفي هذا المجال، يضطلع بنك الإمارات للطعام بدور في جمع فائض الغذاء من الجهات المانحة وتوزيعه على المحتاجين.
وتشمل جهود الحد من هدر الغذاء مراحل أخرى من سلسلة الإمداد، من خلال استرداد الشحنات الغذائية التي يتعذر تسويقها أو تركها في الموانئ، وإعادة توجيهها بدلا من إتلافها؛ ويجسد مشروع "الخير المستدام"، بالتعاون مع "دي بي ورلد"، هذا المسار عبر استرداد شحنات غذائية متروكة في ميناء جبل علي والاستفادة منها.
وتتصل هذه الجهود بالحد من الفقد الغذائي في المزارع والمجتمعات، إذ نفذت مبادرة "جذورنا" التابعة لمبادرة "نعمة" عمليات أسهمت في إنقاذ أكثر من 300 ألف طن من الغذاء، والوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة، بما يعكس أهمية ربط جهود الحد من الهدر بالعمل المجتمعي وسلاسل التوريد والتوزيع.
ويواكب هذه التطبيقات توجه نحو تطوير حلول بحثية ومهارات عملية تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، من خلال ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مجموعة "تدوير"، ورش "من النفايات إلى القيمة"، لتعريف المشاركين بفرص تحويل المخلفات إلى منتجات وموارد ذات قيمة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.