رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: نستهدف التوسع بمشروعات الأمن الغذائي خلال 2027

رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: نستهدف التوسع بمشروعات الأمن الغذائي خلال 2027

دبي في 19 نوفمبر /وام/ كشف سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن الهيئة لديها استثمارات في نحو 52 شركة في أكثر من 12 دولة عربية، وتستهدف التوسع في مشروعات الأمن الغذائي خلال عام 2027، ضمن برنامج استثماري يركز على تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية.

وقال الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الدورة السادسة من المؤتمر الخليجي للأسواق المالية والخزينة، الذي انطلقت أعماله اليوم في دبي، إن الهيئة استكملت خلال العام الجاري برنامجاً استثمارياً شمل عدداً من المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وموريتانيا، فيما تمتلك قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية المستقبلية التي يجري العمل عليها وفق الأولويات والسياسات المعتمدة من مجلس إدارتها.

وأوضح أن الهيئة دخلت أخيراً في شراكات استثمارية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وتونس وموريتانيا والمغرب، في قطاعات الزراعة وإنتاج الفواكه والألبان، وتتطلع إلى جانب تطوير مشروعات وشراكات جديدة في سوريا والعراق والأردن.

وأشار إلى وجود تفاهمات في الكويت والبحرين وقطر، وفرص استثمارية في مصر، فضلاً عن تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل وإدارة مشروعات زراعية في سوريا، تشمل إنتاج القطن والخضراوات، بما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع استثماراتها في مختلف مراحل سلاسل القيمة الغذائية، من الإنتاج إلى التسويق.

وأكد أن الهيئة تعمل بوصفها صندوقاً إنمائياً عربياً متخصصاً في الاستثمار المباشر في ملكية الشركات العاملة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب توفير التمويل متناهي الصغر للمزارعين والمرأة الريفية، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإدارة المشروعات.

وأضاف أن الهيئة ترتبط بشراكات مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات تمويل تنموية لدعم الإنتاج الزراعي وتبادل المنتجات وتسويقها في الأسواق العربية.

وأكد الزعابي أن دولة الإمارات، بما تتمتع به من اقتصاد قوي ومتنامٍ وتشريعات مالية متطورة وأسواق تتميز بالكفاءة والاستقرار، توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، واصفا المؤتمر بأنه فرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية وشركات الوساطة والمتخصصين ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسواق المالية.

واستعرض الزعابي في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر،مشروع منصة «ألف» (Aleph) الرقمية، التي طورتها الهيئة بالاعتماد على تقنية ترميز الأصول، بهدف معالجة الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية.

وأوضح أن المنصة تستهدف توفير أدوات استثمارية رقمية مرتبطة بأصول حقيقية، تشمل حصص الملكية في الشركات والمستحقات المالية وإيصالات تخزين الحبوب، بما يتيح تطوير فرص تمويل جديدة لقطاعات التصنيع الغذائي وسلاسل التبريد والأعلاف والتوزيع.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إتاحة فرص للمستثمرين في مراكز مالية عالمية، من بينها دبي ولندن وسنغافورة لشراء الأدوات الرقمية والاحتفاظ بها وتداولها، بما يعزز السيولة ويدعم تمويل المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ونوه إلى أن المنصة ترتكز على خمسة عناصر رئيسية، تشمل اختيار المشروعات المؤهلة، وربط الاستثمارات بأصول حقيقية، وإدارة المخاطر، والشفافية والإفصاح، ونزاهة السوق، مؤكداً أهمية تعاون البنوك والجهات التنظيمية والمستثمرين لتطوير حلول الحفظ والتسوية وتوفير السيولة ووضع الأطر التنظيمية المناسبة.

ودعا المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وإدارات الخزينة إلى دراسة فرص الاستثمار في المنصة والمساهمة في تطوير أدواتها، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك رؤوس الأموال والبنية التحتية المالية والقدرات التنظيمية التي تؤهلها لدعم المبادرات المبتكرة في تمويل القطاع الغذائي.

وتطرق الزعابي إلى تطور الأسواق المالية الإماراتية منذ مطلع الألفية، مشيراً إلى الدور الذي لعبته التشريعات والأطر الرقابية في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع تنافسيتها الدولية، بما في ذلك إصدار نحو 70 لائحة وتنظيماً لتطوير قطاع الوساطة المالية، وتحديث منظومة التداول والتسوية والإيداع وفق المعايير العالمية.

وأكد أن تطور البنية التحتية المالية والتكنولوجية في دولة الإمارات أسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة، تتيح فرصاً لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تربط بين أسواق رأس المال والقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.