"فريق تحسين رحلة الدعاوى الأسرية" بالشارقة يستعرض مخرجاته وتصوره المستقبلي

"فريق تحسين رحلة الدعاوى الأسرية" بالشارقة يستعرض مخرجاته وتصوره المستقبلي

الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ استعرض فريق تحسين رحلة الدعاوى الأسرية اليوم بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة المخرجات والتصور المستقبلي المقترح للرحلة، وما يتضمنه من فرص تحسين وتطوير وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة معالجة الخلافات الأسرية بالصلح الودي وفي سرية تامة قبل قيدها كدعاوى قضائية في المحاكم.

جرى استعراض المخرجات والتصور المستقبلي المقترح للرحلة في ختام ورشة تصميم وتطوير الخدمات الحكومية لرحلة "تنظيم استقبال ومعالجة الدعاوى ذات الطابع الأسري" وذلك أمام الأمين العام للمجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر المعنية، تمهيداً للنظر في اعتمادها وتوجيه جهود العمل في المرحلة المقبلة.

تأتي الورشة ضمن "أجندة المرحلة الثانية لتحسين الخدمات الحكومية»" المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وفي إطار برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، الذي يستند إلى رؤيته "نحو تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان"، ويهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية من خلال دراسة الرحلات المتكاملة للمتعامل، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كانت أعمال الورشة قد انطلقت في أكتوبر، الماضي بمشاركة الجهات المعنية بمختلف مراحل الرحلة، وهي النيابة العامة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة القضاء، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة شؤون الضواحي، ومؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، ومؤسسة سلامة الطفل، ومركز كنف.

وعملت الفرق المشتركة على تحليل الرحلة الحالية، واستعراض التحديات المرتبطة بها، وتحديد فرص التحسين، وصولاً إلى تصميم تصور مستقبلي يعزز تكامل الخدمات والإجراءات، ويراعي احتياجات المتعامل في مختلف مراحل رحلته.

وشكّلت الورشة منصة للعمل التشاركي وتبادل الخبرات بين الجهات، من خلال توحيد وجهات النظر حول التحديات، ومناقشة الحلول الممكنة، وإعادة النظر في الإجراءات والخدمات ضمن منظور متكامل يركز على رحلة المتعامل ككل، وليس على الخدمات والإجراءات المنفردة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ نهج التطوير المستمر.

وخصص اليوم الختامي لاستعراض أبرز المخرجات والتصور المقترح للرحلة المستقبلية والتحسينات المرتبطة بها أمام القيادات المعنية، بما يتيح مراجعتها والنظر في اعتمادها وتحديد التوجهات اللازمة للمرحلة المقبلة، في إطار الحوكمة المعتمدة لأعمال تحسين الخدمات الحكومية.

وتمهّد مخرجات الورشة للانتقال إلى المرحلة المقبلة، التي تشمل استكمال متطلبات اعتماد التحسينات المقترحة، وتطوير خطط التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطبيقها وفق مراحل محددة، مع متابعة نتائج التنفيذ وقياس أثر التحسينات على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.