دبي في 17 يناير / وام / أكد سعادة طارش المنصوري رئيس محاكم دبي، أهمية برنامج "خلك قانوني" في توفير المعلومات القانونية اللازمة للفئة العمالية وتعزيز حقوقهم وواجباتهم، معرباً عن سعادته بنسبة الرضا العالية التي وصلت إلى 97% لعام 2021، ما يدل على نجاح البرنامج وقبوله من قبل المجتمع.
ونوه المنصوري، إلى أهمية البرنامج في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي وتفعيل التواصل والتعاون بين المحاكم والشركاء الاستراتيجيين.
وكانت محاكم دبي قد أطلقت برنامج "خلك قانوني" عام 2021، بهدف تعزيز المعرفة القانونية للفئة العمالية، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع فئات المجتمع، وطور البرنامج خلال عام 2022 ليشمل جميع المحاكم الابتدائية بمشاركة نخبة من الكادر القضائي وبالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الصلة.
من جانبه أكد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أهمية البرنامج في تعزيز الثقافة القانونية والوعي لدى فئات المجتمع المختلفة، مبيناً أن البرنامج يعتمد على الشراكة مع الجهات المعنية والكوادر القضائية المتميزة لتحقيق أهدافه.
وتحدث الحوسني، عن المؤشرات الخاصة بالبرنامج والتي تظهر نجاحه في تحقيق أهدافه، وقال : في عام 2022 نظمت المحاكم ملتقيين قانونيين، فيما ارتفع عدد الملتقيات في عام 2023، ليصل إلى خمسة ملتقيات.
وفي ما يتعلق بالتوعية القانونية؛ أنتجت المحاكم 224 منشوراً توعوياً بين فيديوهات ومقالات في عام 2021، وانخفض العدد إلى 27 فيديو في عام 2022، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 53 فيديو، بالإضافة إلى نشر 6 مقالات في عام 2022، و3 مقالات في عام 2023.
كما تم تنظيم 10 ورش توعوية في عام 2021، و14 ورشة في عام 2022، و10 ورش في عام 2023، بمشاركة 10 قضاة وإداريين في عام 2021، و29 قاضياً في عام 2022، و34 قاضياً في عام 2023، وبلغ عدد الحضور العام 2507 في عام 2022، وارتفع قليلاً إلى 2526 في عام 2023.
وبيّن الحوسني، أن برنامج "خلك قانوني" سجّل متوسط نسبة رضا بين فئات المجتمع بلغت 97% في عامي 2021 و2022، وارتفعت إلى 99% في عام 2023، ما يعكس نجاح وتأثير البرنامج في تعزيز الوعي القانوني والتثقيف في المجتمع.
وختم الحوسني، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس التزام محاكم دبي بتحقيق أهداف البرنامج وتوفير المعرفة القانونية للمجتمع، وهو نموذج يُحتذى به في تعزيز الوعي القانوني وثقة المجتمع بالنظام القضائي ورفع مستويات التواصل والتعاون بين المحاكم والشركاء الاستراتيجيين.