القاهرة في 6 مارس/وام/ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6% بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزي المصري - في بيان أصدره اليوم- التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددا على التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
ولفت البيان إلى أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها في الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وشددت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
على صعيد متصل أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
من ناحية أخرى قفزت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء واسعة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 79 مليار جنيه ليبلغ مستوى 158ر2 تريليون جنيه مقابل 079ر2 تريليون جنيه أمس.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 16ر4 في المائة ليبلغ مستوى 89ر31945 نقطة وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 66ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 86ر7504 نقطة.
شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1 في المائة ليبلغ مستوى 1ر10640 نقطة.