دبي في 12 سبتمبر/وام/ ناقش مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية وأبرز الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق في كلمته خلال الاجتماع الرابع للصندوق لدورة 2024-2026 أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى.
وقال إن الصندوق، منذ تأسيسه قبل خمس سنوات، لعب دوراً جوهرياً في توجيه استراتيجيات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المجتمعية المتوافقة مع رؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية للاستدامة.
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من بينهم معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع التقارير المالية للصندوق والمشاريع المنجزة، وأطلق "مؤشر الأثر" الذي يُعنى بقياس أداء الشركات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بهدف تشجيعها على تعزيز مساهمتها في الاستدامة.
وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، إن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة في مسيرة الصندوق كونه يوفر منصة لمناقشة الخطط المستقبلية والبناء على الإنجازات السابقة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة في الإمارات.
وشهد الاجتماع تكريم أكثر من 80 شركة من القطاع الخاص تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة ومنحها "وسام الأثر المجتمعي".
وتم خلال الاجتماع مناقشة الدور المحوري للصندوق في توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية بالإضافة إلى بحث إطلاق المزيد من الحملات التوعوية حول أهمية تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية إلى جانب بحث مستجدات عمل اللجان الفرعية للصندوق، بما في ذلك لجنة السياسات والاستراتيجيات ولجنة المشاريع والتمويل.
وناقش الأعضاء الإنجازات المحققة وخطط العمل المستقبلية في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة ودعوا إلى ضرورة التزام الشركات الخاصة بخطة الإفصاح التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً، والتي تشمل إعداد تقارير دورية عن ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية لضمان أعلى مستويات الشفافية.
وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية "مجرى" في تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.