الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الإمارة، وذلك بصفتها اللجنة المختصة المكلفة من المجلس لدراسة المشروع وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس أحمد راشد الشامسي مقرر اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وحليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
واستعرضت اللجنة مختلف مواد القانون وأهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصاتها وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات .
كما ناقشت ما ورد في مشروع القانون من حق استعمال السلاح والضبطية القضائية وبيان الغاية من مشروع القانون في المحافظة على الأمن العام والنظام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.
- بتل -