بروكسل في 4 نوفمبر/ وام / اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم حزمة التوسيع السنوية لعام 2025، التي تمثل تقييماً شاملاً لتقدم شركاء التوسيع نحو عضوية الاتحاد الأوروبي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مؤكدة أن الزخم نحو توسيع الاتحاد الأوروبي ما يزال على رأس جدول أولوياته السياسية، وأن انضمام دول جديدة إلى الاتحاد بات قريب المنال أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقدته كايا كالاس الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية أن نجاح عملية الانضمام يعتمد على الالتزام بالنهج القائم على الجدارة والإنجاز، مشيرة إلى أن عددا من الدول تواصل مساراتها الخاصة نحو الاتحاد الأوروبي، وأن وتيرة الإصلاحات، خصوصاً في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، تحدد بشكل مباشر سرعة التقدم في الانضمام.
من جانبها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد أكثر التزاماً من أي وقت مضى بجعل التوسيع حقيقة ملموسة، لأن اتحاداً أكبر يعني أوروبا أقوى وأكثر تأثيراً على الساحة العالمية، مع الحفاظ على عملية انضمام قائمة على الجدارة فقط، مضيفة أن الحزمة الجديدة تقدم توصيات محددة لجميع الشركاء.
وشددت على أن عرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمثل وعداً بالسلام والازدهار والتضامن، وبالإصلاحات الصحيحة والإرادة السياسية القوية يمكن لجميع الدول الطامحة اغتنام هذه الفرصة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التقييمات التي أجريت مرفقة بتوصيات وإرشادات بشأن أولويات الإصلاح توفر خريطة طريق نحو العضوية، وأنها ملتزمة تماماً بمساعدة الدول المرشحة من خلال دمجها التدريجي في السوق الموحدة قبل الانضمام الرسمي، حيث تحقق تقدم ملموس في العام الماضي، وأنها ستصدر قريباً بلاغاً حول المراجعات السياسية والإصلاحات المعمقة استعداداً للمرحلة المقبلة من التوسيع.
وشددت المفوضية الأوروبية على ضرورة تضمين معاهدات الانضمام المستقبلية ضمانات أقوى ضد أي تراجع في الالتزامات المتعلقة بسيادة القانون.