وسام "الإنتربول" لوزير الداخلية البحريني تقديرا لإسهاماته في تعزيز التعاون الشرطي متعدد الأطراف

المنامة في 5 نوفمبر/وام/ منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، “وسام الإنتربول من الطبقة العليا”، تقديرًا لإسهاماته المتميزة ودور مملكة البحرين الريادي في دعم منظومة الأمن الدولي، وتعزيز التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وتطوير المبادرات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقدم سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الوسام لمعاليه خلال لقاء رسمي عُقد على هامش مؤتمر الحدود والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة الداخلية في مملكة البحرين.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الحضور الفاعل والموثوق لمملكة البحرين داخل منظومة الإنتربول، من خلال المكتب الوطني المركزي للبحرين لدى الإنتربول الذي يشكّل حلقة وصل رئيسية في تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، إضافةً إلى مشاركتها في عدد من العمليات والمبادرات المشتركة التي شملت تسليم مطلوبين دوليًا، وتبادل معلومات حساسة حول المخدرات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما يعكس مستوى الاحترافية والجدية في ملاحقة الجريمة المنظمة.

كما أسهمت مملكة البحرين عبر تعاونها الوثيق مع الإنتربول في تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون الإقليمية والدولية، ودعم مشروعات تطوير بيئة أمنية متقدّمة توظّف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدّم للبيانات، إلى جانب تشجيع مبادرات رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز مشاركة المرأة في العمل الشرطي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب معالي وزير الداخلية عن اعتزاز مملكة البحرين بهذا التكريم الدولي الرفيع الذي يجسّد ثقة المجتمع الدولي في ما حققته المملكة من إنجازات أمنية وتعاون دولي فعّال، مؤكدًا استمرار البحرين في أداء دورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأمن الدولي ودعم مبادرات الإنتربول الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والسلم العالميين.

ومن جانبه، أشاد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالدور الحيوي والريادي لمملكة البحرين في دعم جهود المنظمة وتنفيذ عملياتها، مؤكدًا أنّ ما تبذله البحرين من جهود عملية ومبادرات نوعية يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، ويعكس رؤية استراتيجية ثابتة نحو بناء بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والعالمي.