أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ بحثت قمة الأثر المجتمعي التي أقيمت اليوم في أبوظبي بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات .
وفتحت القمة فصلًا جديدًا في الاقتصاد القائم على الأثر في دولة الإمارات، من خلال جلسات رئيسية شملت تحديد المشهد الوطني للمسؤولية المجتمعية، وبناء اقتصاد الأثر عبر الشراكات الاستراتيجية، والانتقال من قياس المدخلات إلى قياس الأثر، واستشراف مستقبل المسؤولية المجتمعية والقيمة المشتركة.
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ" مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في افتتاح قمة الأثر المجتمعي 2025 إن مجرى يعمل على تحويل النوايا إلى نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع، من خلال توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو قيمة وطنية مضافه ومستدامة، تتجسد في مشاريع معتمدة ذات أولوية وطنية، يتم توثيقها عبر «البوابة الرقمية للأثر المستدام» وقياس نتائجها عبر«إقرار الأثر المؤسسي» و«وسام الأثر المجتمعي» بفئاته ومستوياته المختلفة.
وذكرت أن قمة الأثر المجتمعي 2025 تجسّد إنتقال المسؤولية المجتمعية من مرحلة النوايا إلى مرحلة النتائج القابلة للقياس، وتحقيق أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القمة لم تكن مجرد منصة للحوار، بل رحلة عملية لتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للقياس والتأثير، وتعزيز ثقافة الاستثمار المجتمعي الذي يترك إرثًا للأجيال القادمة.
ونوهت إلى إطلاق الدورة الثانية من تحدي الأثر المستدام 2026 والذي يُعد منصة وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تقودها الشركات في القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الثالث، والجامعات، والجهات الأخرى، تقديرًا لجهودها البارزة في مجال الاستدامة.
وأكدت أن توسيع نطاق استخدام البوابة الرقمية للأثر المستدام وإقرار الأثر المؤسسي ووسام الأثر المجتمعي تمثل امتدادًا لمنهجية البناء للأثر الوطني المشترك التي يقودها مجرى، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في بناء اقتصاد وطني قائم على الأثر المستدام، وقيمة مشتركة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لـ"مجرى" لـ (وام)أن الشراكات الإستراتيجية ما بين القطاعين الحكومي و الخاص ضرورة في عمل الخير المشترك للدار مشيرة إلى إلتزام " مجرى" بتوجيه مساهمات القطاع الخاص سواء مالية أو غير مالية تجاه ملفات ذات أولوية مثل التعليم و الصحة و البيئة و الثقافة و التراث و الفنون و الرياضة و التكنولوجيا.
وأوضحت أن هدف القمة في نسختها الأولى التركيز على الممارسات الحميدة على مستوى الدار ككل معربة عن أملها في أن تكون المناقشات و الحوارات قد أثرت العمل البناء من أجل تعزيز منظومة المسؤولية المجتمعية والإستدامة في دولة الإمارات.
وأعربت عن فخرهم في الصندوق بمختبر الأثر وهو عبارة عن ورش مبسطة لإنشاء مبادرات و مشاريع بشكل مشترك بواسطة التصميم المشترك ولاقت إقبالا واسعا.
وتحدثت عن التجارب الناجحة للجهات وأثرها المجتمعي لافتةً إلى مبادرة " كريم " و نجاحها في التعاون مع " مَجْرَى " لتقديم مناطق إستراحة في فترة الصيف للعاملين في مجال توصيل الطلبات موضجة أن عام 2026 سيشهد مبادرات تعزز رفاهية أفراد المجتمع.
و نبهت إلى أن من أهم قيمهم إشراك جميع فئات المجتمع في مبادراتهم وقالت : " حريصون على تلبية إحتياجات أصحاب الهمم و إدماجهم في المشاركات المجتمعية و الفعاليات .
ولفتت إلى مشاركة 20 فردا من أصحاب الهمم في القمة بمنصة خاصة بهم استعرضت الخدمات و المنتجات التي وفرتها لهم الجهات الحكومية و المحلية و شركات رواد الأعمال الإجتماعيين.