دبي في 26 يناير /وام/ أصدرت "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية " تقرير سياسات جديدا تحت عنوان " التعامل مع المخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي دور السياسات والتمويل " وذلك في إطار جهودها البحثية الرامية إلى دعم صناعة السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في المنطقة.
استعرض التقرير تصاعد المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وسلط الضوء على الدور المحوري للسياسات العامة والتمويل والمؤسسات القوية في تعزيز التكيف مع هذه التحديات مشيرا إلى أن الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات باتت تمثل واقعا ملموسا يهدد المجتمعات والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي.
وأكد التقرير أن جهود التكيف الحالية في دول المجلس تحتاج إلى تطوير أكبر وشدد على أن تكلفة عدم التحرك ستفوق بكثير تكلفة التكيف المبكر والاستباقي داعيا إلى إعطاء التكيف المناخي أولوية استراتيجية موازية لجهود خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوصى التقرير- الذي تم إعداده بدعم من إتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنحة بحثية تسهم في دعم الأنشطة العلمية للكلية - بتفعيل خطط وطنية للتكيف مدعومة بهياكل حوكمة واضحة وتنسيق وزاري شامل ومواءمة مع الميزانيات واستراتيجيات التنمية.
وقال الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية إن التقرير يقدم خارطة طريق استراتيجية لإدارة المخاطر المناخية في دول مجلس التعاون.