أبوظبي في 27 أغسطس / وام/ بحثت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» خلال اجتماع مع وفد من دولة فلسطين سبل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأولويات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ترأس وفد المجموعة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس «مينافاتف»، وضم سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نائب رئيس المجموعة، وسعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
فيما ترأس الوفد الفلسطيني رئيس اللجنة الوطنية محافظ سلطة النقد الفلسطينية معالي يحيى شنار وضم عددا من المسؤولين الاقتصاديين الفلسطينيين.
تناول الاجتماع الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وشكّل فرصة لمناقشة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في دولة فلسطين.
واستعرض الجانب الفلسطيني التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وترسيخ تبني النهج القائم على المخاطر لدى السلطات المختصة والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع وطني شامل لبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» :"يعكس استمرار الجهات الفلسطينية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحديث تقييم المخاطر، وتعزيز التنسيق الوطني وبناء القدرات، التزاماً مؤسسياً جاداً بحماية سلامة النظام المالي وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية».
وشدّد سعادته على أن دولة فلسطين ملتزمة بالمتطلبات والإجراءات التي أقرتّها المجموعة فيما يتعلق بعملية التقييم المتبادل مشيرا إلى أن جميع التقييمات الدولية أكّدت جهود دولة فلسطين في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومتانة النظام المالي والمصرفي.
من جهته أكًد معالي يحيى شنّار أن فلسطين ملتزمة بتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي، والتي كان أبرزها تقرير المجموعة حول الامتثال الفني للتوصيات الأربعين، وكذلك تقرير فعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقات المصرفية المراسلة.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين دولة فلسطين والمجموعة، بما يدعم جهود دولة فلسطين في حماية نظامها المالي وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في فلسطين.