أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / نظّمت النيابة العامة للدولة ورشة عمل بعنوان "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، لاستعراض الدراسة التي تحمل عنوان الورشة نفسه ونتائجها ومناقشة متطلبات بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، تحت شعار "حين تتغير أدوات العدالة.. وتبقى سيادة القانون ثابتة".
وشارك في الورشة المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، والمستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة بالنيابة العامة للدولة، رئيس قطاع الخدمات المساندة، والقاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، وأميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الرئيس التنفيذي للابتكار.
وتناولت الورشة تحولات الجريمة والتقنيات الناشئة، ونموذج "نيابة المستقبل 2045"، وموثوقية الأدلة الرقمية والمساءلة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون القضائي الدولي وتبادل الأدلة عبر الحدود.
وركّزت على أن التحول يطال كيفية عمل النيابة العامة وأدواتها، مع ثبات هويتها الدستورية واختصاصاتها القانونية، وبقاء الإنسان صاحب القرار والمسؤولية.
وأبرزت أهمية حماية الحقيقة الرقمية في مواجهة التزييف العميق، وضمان قابلية مخرجات الأنظمة الذكية للفهم والمراجعة، وتعزيز الإشراف البشري الفعلي، وصون حقوق الدفاع والخصوصية وقرينة البراءة.
وناقشت متطلبات تحقيق التكامل بين جهات العدالة مع احترام استقلال كل جهة واختصاصها، والحفاظ على السيادة على البيانات والوظائف القضائية الحرجة.
وتأتي الورشة في إطار حرص النيابة العامة للدولة على إثراء الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية، وتبادل الخبرات والممارسات، بما يدعم تحويل نتائج الدراسة إلى أولويات عملية للتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ نموذج للعدالة يوظف التقنيات المتقدمة في خدمة الإنسان وسيادة القانون.