الوطنية لحقوق الإنسان تزور مدينة "الريان" السكنية العمالية وتطّلع على جاهزية مرافق الطوارئ

الوطنية لحقوق الإنسان تزور مدينة "الريان" السكنية العمالية وتطّلع على جاهزية مرافق الطوارئ

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي رئيس الهيئة، المدينة السكنية العمالية "الريان" في المفرق بأبوظبي، وذلك للاطلاع ميدانياً على الأوضاع المعيشية للعمال، والخدمات والمرافق المقدمة لهم، ورصد مستويات السلامة والجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة.

وتأتي الزيارة في إطار الاختصاصات المقررة للهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، ورؤيتها الرامية إلى المعاينة المباشرة ومتابعة مدى توافر مقومات البيئة الآمنة والصحية للعمال ، بما يعزز تمتعهم بحقوقهم التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وشهدت الزيارة مشاركة فاعلة، ضمن الوفد الرسمي للهيئة، تمثلت بحضور ممثلي من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بهدف تكامل الأدوار المؤسسية ، وتقديم قراءة فنية متخصصة لمتطلبات الوقاية والسلامة من الحريق، وأنظمة الإخلاء، وجاهزية مرافق السكن لإدارة الطوارئ.

وأشاد الدكتور النيادي بالدور الريادي التي تقوم به المدينة السكنية العمالية "الريان"، وما تقدمه من خدمات متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، مؤكداً أنها تعكس مدى اهتمام الدولة بحقوق العمال، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإقامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل والحياة.

و أعرب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص شكره وتقديره إلى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وإدارة المدينة العمالية، على تعاونهم المثمر ودعمهم للرسالة الوطنية للهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الهيئة الوطني للزيارات الميدانية، لمتابعة أوضاع العمال وظروف العمل والسكن اللائق، والاستماع مباشرةً إلى آرائهم وملاحظاتهم، والوقوف على الجوانب المرتبطة بسلامتهم وصحتهم وكرامتهم ، بما يدعم حماية حقوقهم وتعزيزها.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تولي رعاية فائقة للعمال وسكناتهم، مدعومة بمنظومة تشريعية متطورة وخطوات استباقية غايتها صون كرامة العمال وحفظ حقوقهم ، حيث حرصت على إنشاء وتطوير مدن عمالية متكاملة تتضمن بيئة سكنية متميزة متوافقة مع أفضل المواصفات العالمية، مما أسهم في تعزيز الموقع الاستثماري للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وساعد في جذب المزيد من الاستثمارات والأيدي العاملة المطلوبة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.