دبي في 8 أكتوبر/وام/ أكد سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ، أن حكومة دولة الإمارات تضع سلامة الأفراد والمجتمع على رأس أولوياتها، وتحرص على تقديم خدمات استباقية ومتطورة سواء في الدفاع المدني أو الإسعاف.
وقال المرزوقي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " ، على هامش ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني الذي عقد اليوم في " أبراج الإمارات " بدبي إن الخدمات التي تقدمها الهيئة مبنية على التطور التكنولوجي، لافتاً إلى أنه وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية تعمل الهيئة حاليأ على أن تكون 50% من خدماتها قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال العامين القادمين.
ونوه إلى المبادرات الثلاث التي تم اطلاقها خلال الملتقى والتي تضم أولاها تعيين "سفراء للذكاء الاصطناعي" من أجل تعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الهيئة وتشجيع الابتكار في الخدمات الأساسية المعنية بتأمين سلامة المجتمع .
وذكر أن المبارة الثانية تتضمن برنامج " 997" بهدف تطوير الكفاءات القيادية في منظومة الإسعاف والدفاع المدني ، وإدارة مختلف الأزمات بكفاءة وجاهزية فيما تختص المبادرة الثالثة بإطلاق "مجلس الشباب" وذلك من منطلق الإيمان بأن الشباب هم قادة المستقبل وليلتقي الشباب لطرح تطلعاتهم وأفكارهم في هذا القطاع وبما يسهم في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.
من جانبه أوضح المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع ، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ، أن هذا الملتقى يعد الأول للهيئة وجمع نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمعنيين .
ولفت إلى توجيهات معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعليمات مدير عام الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي أو سفير للذكاء الاصطناعي في كل إمارة من إمارات الدولة ، ليقدموا مع فرق عملهم حزمة من المبادرات خلال الربع الأول من العام المقبل على أن يتم اعتمادها وتطبيقها في الميدان بهدف خدمة الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الحرائق .
وأضاف المطوع أنه تم على هامش الملتقى التطرق إلى المبادرة الخاصة بـ"صناع السلامة" للشركات الناشئة الإماراتية ، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الشركات في قطاع الإسعاف والدفاع المدني وإيجاد الحلول لهذه التحديات والمشاكل للحد منها ، فضلاً عن اطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحرائق الممتدة .