تخريج الدفعة الـ17 من منتسبي برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف

 تخريج الدفعة الـ17 من منتسبي برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة عشرة من منتسبي برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين لتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الممارسات المهنية في إدارة الوثائق وحفظها، وفق التشريعات المعمول بها وأفضل المعايير الحديثة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته خلال الحفل، أن الشهادة المهنية رسخت مكانتها برنامجاً تخصصياً يسهم في بناء القدرات الوطنية، وربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي، ومواكبة التطورات المتسارعة في علوم الأرشفة وإدارة الوثائق.

وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الأرشيفية، بما يعزز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وإتاحتها، مع ضمان أصالتها وسلامتها وموثوقيتها، مؤكداً أن الوثائق تمثل ذاكرة الوطن وشاهداً على تاريخه وإنجازاته ومصدراً موثوقاً لحفظ حقوقه وصون إرثه للأجيال القادمة.

وشدد سعادته على أهمية التزام الخريجين بالتشريعات المنظمة للعمل الأرشيفي، وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والإسهام في ترسيخ الوعي المؤسسي بقيمة الوثائق، وتطوير أساليب إدارتها وحمايتها واستدامتها.

وأعرب عن تقديره لشراكة جامعة السوربون أبوظبي وجهودها في إنجاح البرنامج، مؤكداً تطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى مواصلة التعاون الأكاديمي بما يدعم البحث العلمي ويعزز تأهيل الكفاءات المتخصصة، كما هنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف معارفهم ومهاراتهم لخدمة مؤسساتهم ووطنهم.

وأكدت البروفيسورة ناتالي براس مدير جامعة السوربون أبوظبي، أهمية الشراكة الممتدة بين جامعة السوربون أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج يسهم في توحيد الممارسات المهنية وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والأرشيفية في الدولة.

وأوضحت أن الدفعة الجديدة تضم 15 خريجاً من 10 مؤسسات اتحادية ومحلية، بما يعكس تنوع الجهات المستفيدة من البرنامج وأهمية إدارة الوثائق في دعم كفاءة العمل الحكومي وجودة القرارات، لافتة إلى أن موثوقية السجلات وسلامتها تكتسبان أهمية متزايدة في العصر الرقمي، لا سيما مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.