دبي في 21 أكتوبر/ وام / تحظى الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد لأخضر التي انطلقت بدبي اليوم برعاية ودعم 15 مؤسسة محلية وعالمية، تأكيداً على تنامي الثقة الدولية بدورها كمنصة عالمية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في تأكيدٍ على ازدياد الاهتمام بدعم الحلول والنماذج القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في نقل التجارب الناجحة من نطاق الإنجاز إلى التطبيق والتوسع على نطاق أوسع.
ينظم القمة كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتعقد القمة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، للتركيز على تسريع نقل الحلول والنماذج الناجحة من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة التوسع والتطبيق على نطاق أوسع، من خلال تكامل التكنولوجيا، والتمويل، والسياسات، والشراكات.
وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برعاة القمة، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية والتقنية يعد عنصراً أساسياً في تسريع التحول الأخضر.
وقال إن الدعم المتنامي من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر يجسد إدراكاً متزايداً بأن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق النمو المستدام يتطلبان الانتقال من مرحلة الالتزامات والطموحات إلى مرحلة التنفيذ والتوسع. ومع التسارع العالمي في التحول نحو مستقبل مستدام، بات توسيع نطاق الحلول والتقنيات الناجحة ضرورة استراتيجية لضمان تحقيق أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس ومستدام وتوفر القمة منصة عالمية تجمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والتقنية والمبتكرين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إن الدورة الثانية عشرة من القمة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التركيز على الانتقال من الإنجاز إلى التوسع، بما يعكس الحاجة إلى تسريع تطبيق الحلول والتقنيات والنماذج التي أثبتت فاعليتها، وتوفير الممكنات اللازمة لتوسيع نطاقها. ويتطلب ذلك تكامل السياسات والابتكار والتمويل والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع الدولي ونثمّن دعم الجهات الراعية وشراكتها المستمرة في ترسيخ مكانة القمة كمنصة دولية للحوار وتبادل المعرفة واستكشاف الفرص، ونتطلع إلى أن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم تطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وتبحث القمة في دورتها الجديدة أربعة محاور رئيسة: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل. كما تتناول ثلاثة موضوعات مشتركة تتقاطع مع هذه المحاور، وهي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية التي تشمل سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري. وتعكس هذه المواضيع اتساع منظومة الاقتصاد الأخضر وترابط عناصرها، والحاجة إلى تعاون متعدد القطاعات لتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت فاعليتها.