أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / تستعرض مجموعة المسعود، من خلال قسم المشاريع والخدمات الهندسية، تقنيات عالمية وحلولاً هندسية متقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود، إن المجموعة تعتزم الإعلان عن اتفاقيتين للتعاون مع شركتين مشاركتين في "أديبك" في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن التعاون يركز على تقديم حلول في هذا المجال وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأضاف، في حديث لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض، أن المجموعة تشارك في المعرض منذ سنوات طويلة وأنها ركزت خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية على تقديم مساهمة أكبر في القيمة المضافة، بما يتجاوز الاقتصار على تمثيل الشركات وتوريد منتجاتها.
وقال إن البيانات مهمة في قطاع الطاقة، وإن الشركات والموردين يسعون إلى جمعها والاستفادة منها.
وأكد أهمية سرعة نقل البيانات ودقتها وإتاحتها للمستخدم في الوقت الفعلي، بما يمكّنه من استخدامها في عمله.
وأشار إلى أن الشركتين اللتين تتعامل معهما المجموعة في هذا المجال تقدمان أربع حلول مختلفة، موضحاً أن المجموعة تسعى إلى طرح حلول جديدة بالتوازي مع تطوير علاقاتها مع شركائها الحاليين.
وأوضح أن هذا التوجه يشمل تنفيذ أجزاء من المشاريع محلياً، في مجالات منها التصنيع والهندسة، بدلاً من إسناد المشروع بالكامل إلى شريك خارجي.
وقال التنير إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة، وإن المشاريع التي تُرسى في أبوظبي والإمارات تتيح فرصاً لمواصلة النمو.
وأضاف أن جانباً من أعمال المجموعة يشمل التصنيع المعدني وتجهيز المعدات للمشاريع، مشيراً إلى أن بعض المعدات التي تُستورد إلى الدولة يمكن العمل عليها محلياً وتحويلها من معدات منفردة إلى حلول أو أنظمة تلبي احتياجات المشروع ومواصفاته.
وقال إن المجموعة تعمل على الجمع بين الهندسة والتصنيع المعدني، مع إشراك المهندسين والشباب الإماراتيين في فرق العمل منذ بداية المشروع، ليتولوا أعمال التصميم ويتابعوا التنفيذ حتى اكتماله.
وتسلط مشاركة المجموعة هذا العام الضوء على دور التقنيات الرقمية والحلول الهندسية المتقدمة في رفع الكفاءة والموثوقية وتحسين أداء الأصول في قطاع الطاقة، من خلال الجمع بين تقنيات شركائها العالميين وخبراتها الهندسية لتلبية احتياجات قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الصناعية.