أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / استعرضت مجموعة "دوكاب" خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، أحدث حلولها ومنتجاتها لقطاع الطاقة، بما في ذلك كابلات الجهد العالي المزودة بتقنية الألياف الضوئية، والكابلات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، والحلول المتخصصة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار توسع أعمالها وتلبية المتطلبات المتنامية للبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا.
وقال شارل إدوارد ميلاجي، الرئيس التنفيذي لأعمال الكابلات في مجموعة "دوكاب" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المجموعة أنشأت وحدة أعمال متخصصة في مراكز البيانات، لتطوير حلول تلبي احتياجات هذا القطاع، مشيراً إلى أن "دوكاب" ستدعم الشراكة التي أعلنت عنها شركات "أدنوك" و"G42" و"OpenAI" من خلال اتفاقيتها العالمية التي وقعتها خلال المعرض، وذلك في إطار دور المجموعة في توفير حلول الكابلات والبنية التحتية لقطاع الطاقة.
وأوضح أن العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي تشهد تحولاً في طبيعتها، فبعدما كانت الطاقة المحرك الأساسي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح الذكاء الاصطناعي مطالباً بدوره بالإسهام في دفع نمو قطاع الطاقة وتطوير قدراته، لمواكبة احتياجاته المتزايدة، وهو توجه يتوقع أن يشكل أحد ملامح المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المجموعة تعمل على تطوير المزيد من الكابلات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، إلى جانب حلول تدعم التوسع في الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتواكب متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية "ESG"، مؤكداً استمرار دور "دوكاب" في هذه المجالات على المستويين المحلي والعالمي، وتصدير خبراتها الفنية وحلولها إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن منتجات المجموعة وحلولها تصل إلى 75 دولة حول العالم، وأنها تشتري أكثر من 40% من موادها الخام من السوق المحلية، بما يعزز ارتباط عملياتها بقطاع التصنيع الوطني، ويسهم في دعم قطاعات الطاقة والصناعة والتصنيع في الدولة، إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن "دوكاب" تؤدي دوراً استراتيجياً في دعم أمن الطاقة وتسريع تحول القطاع في دولة الإمارات، لا سيما في ظل التطورات الجيوسياسية والتحديات التي يشهدها العالم، موضحاً أن المجموعة تدعم مؤسسات المرافق والخدمات في الدولة، بما فيها شركة "طاقة" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة "أدنوك"، التي تقدم خدماتها للعملاء في السوق المحلية.