أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي، أن إيطاليا باتت ثاني أكبر مورد لمعدات النفط والغاز إلى دولة الإمارات، بعدما ارتفعت حصتها السوقية إلى 17% خلال العام 2026، لتتضاعف تقريبا مقارنة بمستوياتها في العام 2025، موضحا أن هذه الزيادة تخص الحصة السوقية وليس قيمة الصادرات.
وقال سولداني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم على هامش المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، إن نحو ثلث صادرات الآلات والتكنولوجيا الإيطالية إلى الدولة يذهب إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة، مبينا أن العام 2025 سجل أعلى مستوى للصادرات الإيطالية إلى الإمارات عبر مختلف القطاعات، وأن إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الدولة تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية.
وأعلن مشاركة 169 شركة إيطالية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، يندرج 50 منها تحت مظلة جناح الوكالة الإيطالية للتجارة، لافتا إلى أن دورة هذا العام تتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الوكالة التي تدعم المنتجات الإيطالية في الأسواق العالمية منذ قرن.
ووصف المفوض التجاري الإيطالي "أديبك" بأنه من أبرز المعارض التجارية التي تشارك فيها الوكالة، إذ يتيح للشركات الإيطالية لقاء مشترين من الإمارات والمنطقة وأسواق أخرى، مؤكدا سعي الوكالة للحصول على مساحة أكبر في المعرض مستقبلا.
وقال إن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهمة، لافتا إلى أن قرار الوكالة بتوسيع حضورها وزيادة أنشطتها في الدولة يشمل حضوراً أكبر في المعارض والفعاليات التجارية، وإطلاق مشاركات جديدة اعتباراً من الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع دول مختلفة تسهل ممارسة الأعمال مع تلك الأسواق، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 شركة إيطالية تحظى بحضور مباشر في الدولة، حيث تستفيد من المناطق الحرة والفرص المتاحة في الإمارات السبع لتأسيس فروع لها أو خطوط تجميع ومزاولة الأعمال.
وضرب سولداني مثالاً لشركة إيطالية شاركت عام 2025 في المساحة المخصصة للشركات الجديدة، لتعود هذا العام بجناح أكبر ومستقل، بعد توقيعها شراكة مع شركة إماراتية وتأسيس حضور مباشر في الدولة ونقل بعض موظفيها إليها.
وشدد في ختام تصريحاته على أن هذه الشراكات تعزز التعاون التجاري بين البلدين بصورة عملية، موضحاً أن الأعمال في قطاع النفط والغاز تقوم على علاقات ومشاريع طويلة الأمد تمتد لسنوات، ولا تعتمد على الانتقال السريع بين الموردين بمجرد شراء معدات كالأنابيب أو الصمامات.