أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/عقدت وزارة المالية اليوم في مقرها بالعاصمة أبوظبي، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي، للوقوف على التطورات الاقتصادية والمالية الشاملة في دولة الإمارات، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق السياسات المستقبلية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع من جانب الوزارة، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ومن جانب الصندوق سعيد بخاش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، بالإضافة إلى عدد من المختصين من الجانبين.
شهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال مكثف شمل مراجعة أهداف البعثة ومحاور تركيزها، وتقييم أحدث التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، إلى جانب استعراض مستجدات السياسات والأولويات المستقبلية الكفيلة بتعزيز الإنجازات وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص واعدة للنمو.
وأكدت وزارة المالية أن الاجتماعات الدورية مع بعثة صندوق النقد الدولي تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري المتبادل بين دولة الإمارات والصندوق، وتسهم في تبادل الرؤى حول الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة المالية، منوهة بحرصها على مواصلة تبني أفضل المعايير العالمية في الشفافية والتخطيط المالي المرن القادر على مواكبة المتغيرات الدولية.
وأوضحت أن النقاشات البناءة ركزت على تطوير المنظومة المؤسسية ورفع كفاءة التخطيط المالي و إدارة المال العام، إلى جانب تقييم الأداء للإيرادات العامة ، وخطة الإصدارات للسندات، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للدولة ويرسخ استدامة الموارد الوطنية.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الأداء والنتائج المالية المحققة لعام 2025 وحجم الإنجاز للعام الجاري 2026، ودراسة أثر هذه المعطيات على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات.
وتطرق النقاش إلى مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها.
وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على الإطار المالي متوسط الأجل ومستجدات إدارة المخاطر المالية، فضلاً عن استعراض تطورات الدين العام، وواقع سوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، مع استعراض خطة الإصدارات الممتدة حتى عام 2032 واستراتيجية إدارة الدين.
يأتي هذا الاجتماع ترسيخاً للتعاون المستمر والتشاور المتبادل بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، وتأكيداً على التزام الدولة بتبني أفضل المعايير المالية والتنظيمية التي تعزز قوة الاقتصاد الوطني والشفافية المؤسسية وتدعم التنافسية الدولية.