بروكسل في 11 نوفمبر/وام/ اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) حزمة قواعد جديدة لتعزيز حماية المستهلكين في الفضاء الرقمي، تشمل تشديد الرقابة على المؤثرين، وحظر الواجهات الإلكترونية المضللة، ومنح المستخدمين حق تعطيل الخصائص الرقمية المسببة للإدمان.
وتندرج المقترحات ضمن مشروع قانون «الإنصاف الرقمي» (Digital Fairness Act)، الذي يهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية المضللة، وضمان حقوق المستهلكين عند التسوق عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الشراء بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الإجراءات المقترحة أيضا إلزام المؤثرين بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني، ومنع استهداف القاصرين بعروض الشراء، وتسهيل إلغاء الاشتراكات، وضمان شفافية الأسعار ورسوم حجز التذاكر، فضلاً عن فرض قيود على استخدام العملات الافتراضية وصناديق المكافآت المدفوعة في ألعاب الفيديو بالنسبة إلى الأطفال.
وتقترح المفوضية تمكين المستخدمين من تعطيل خصائص مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو والتمرير اللانهائي، وفرض غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي رقم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه المبادرة إلى سد الثغرات في التشريعات الرقمية وحماية المستهلكين من أساليب التلاعب التجاري عبر الإنترنت.
ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ، وسط تباين المواقف بين جمعيات حماية المستهلك وممثلي قطاعات الأعمال والألعاب الإلكترونية.