الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "الحلول البديلة لتسوية المنازعات من منظور دولي"، التي أقيمت بتنظيم من دائرة القضاء، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن تطوير منظومة العدالة يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، مشيراً سموه إلى أهمية مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع القضائي على المستوى الدولي، وتبني نماذج متكاملة لتسوية المنازعات، لا تقتصر على إجراءات التقاضي التقليدية، وإنما توفر مسارات متعددة ومرنة تتيح للأطراف الوصول إلى حلول توافقية تحفظ الحقوق وتصون المصالح، وتسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتخفيف الأعباء عن المحاكم، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويرتقي بجودة خدماتها.
وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في تطوير التشريعات والممارسات القضائية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة الشارقة في هذا المجال، مؤكداً سموه ضرورة تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمعية، بما يسهم في بناء منظومة عدالة مستدامة، قادرة على التعامل مع مختلف أنواع المنازعات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من القاضي علي شامس المدحاني، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة بنة يوسف بوزبون، خبير نفسي في مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة، والدكتور عماد الدين حسين، مستشار بأكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات.
وتناول القاضي علي شامس المدحاني التحولات التي شهدتها منظومة العدالة على المستوى الدولي، والانتقال من الاعتماد الحصري على التقاضي إلى تبني مسارات متعددة لتسوية المنازعات، تتيح معالجة الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم، موضحاً أن التحكيم لم يعد يُنظر إليه بوصفه بديلاً عن القضاء فحسب، بل أصبح مساراً موازياً له، وفي ظل تنامي دور مراكز التحكيم في دولة الإمارات واستقطابها أعداداً متزايدة من القضايا، تعززت ثقة المتعاملين بهذه الوسائل، ما يؤكد أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسسية تضمن موثوقيتها واحترام مخرجاتها، وتمنح أطراف النزاع خيارات تتناسب مع طبيعة قضاياهم واحتياجاتهم.
وأكد المدحاني أن مسؤولية الصلح وتسوية المنازعات لا تقتصر على المحاكم والجهات القضائية، بل تمثل مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب مشاركة مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يسهم في معالجة الخلافات في مراحلها المبكرة والحد من تدفق القضايا إلى المحاكم، مشدداً على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج جهود الصلح والتسوية، وإدارة البيانات والأرقام المتعلقة بأعداد القضايا وأنواعها ومعدلات إنجازها، بما يساعد على تحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد بكفاءة.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات المختلفة، وتمكينها من التعامل مع النزاعات وفق أساليب علمية وعملية، مع مراعاة اختلاف طبيعة القضايا، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، واختيار آليات التسوية والموارد المناسبة لكل منها، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وتطرقت الدكتورة بنة يوسف بوزبون إلى أهمية الوسائل البديلة في معالجة النزاعات الأسرية، ولا سيما القضايا التي يكون الأطفال طرفاً متأثراً بها، موضحة أن نجاح التسوية في هذا النوع من المنازعات لا يقاس فقط بإنهاء الخلاف بين الأطراف، وإنما بمدى قدرتها على حماية استقرار الأسرة واستمرارية العلاقات الأسرية، والحد من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تنعكس على الأطفال، مستعرضةً عدداً من البرامج والممارسات التي تعتمد على التدخل الفردي مع الأسر، وإعادة بناء أنماط التفكير وتعزيز مهارات التواصل والحوار، بما يساعد أطراف النزاع على فهم احتياجات بعضهم بعضاً، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتقريب المسافات بينهم، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى عدد من التسويات والصلح الأسري.
وأكدت أهمية توفير كوادر متخصصة ومؤهلة ومدربة على إدارة النزاعات والتعامل مع مختلف الحالات بأساليب مرنة ومتنوعة، تراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للأسر، وتسهم في احتواء الخلافات قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، مشددةً على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، والعمل على تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المجتمعات الخليجية وعاداتها وتقاليدها، مع مراعاة التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي يتكون منها المجتمع، وفهم خصوصية كل شريحة واحتياجاتها، متناولةً جهود إمارة الشارقة في تطوير منظومة تسوية المنازعات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية، إلى جانب تمكين الكوادر المختصة وتطوير التقارير الطبية القضائية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يسهم في تسهيل عمل القضاة وتوفير معلومات دقيقة وواضحة تدعم اتخاذ القرارات، وتسرّع إجراءات الفصل في القضايا.
وأشار الدكتور عماد الدين حسين إلى أهمية بناء منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، تقوم على تعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية والقضائية ومراكز تسوية المنازعات، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز قدرة الدول على استشراف مستقبل العدالة وتسوية النزاعات، مستعرضاً تجربة سنغافورة في تطوير منظومتها القانونية والقضائية، موضحاً أن تحقيق التنافسية الدولية لا ترتبط بكفاءة القضاء وحده، إنما بوجود منظومة متكاملة تتيح خيارات متعددة لتسوية المنازعات، وتحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحفظ الحقوق والمصالح الاقتصادية للأطراف، لا سيما في المنازعات التجارية والاستثمارية، مع أهمية احترام الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأضاف الدكتور عماد الدين حسين أن الوساطة تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق الاتفاق، إذ تتيح للأطراف التوصل إلى حلول توافقية بعيداً عن إجراءات التقاضي المطولة، مشيراً إلى أن تزايد العبء على المحاكم يحتم على الدول التوسع في تبني الوسائل البديلة، والاستفادة من نماذج تجمع بين دور القاضي والوسيط أو المصلح، متناولاً بعضاً من التجارب الدولية، ومنها التجربة الإيطالية التي تعتمد الوساطة الإلزامية في أنواع محددة من المنازعات، بهدف تشجيع الأطراف على البحث عن حلول إبداعية قبل اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أهمية تطوير مؤشرات لقياس كفاءة منظومات تسوية المنازعات، وانعكاسها على التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمار، إلى جانب تعزيز دور مراكز التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار.
وفي ختام الجلسة الحوارية، استمع سموه إلى الطالبة الكفيفة هند بنت كلبان، طالبة في جامعة الشارقة، قدّمت شرحاً عن مبادرة طباعة قانون الأحوال الشخصية بطريقة برايل، التي تهدف إلى تعزيز وصول أصحاب الإعاقة إلى المعرفة القانونية، وتوفير المراجع التشريعية بصيغ ميسرة تتيح لهم الاطلاع عليها والاستفادة من مضامينها، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية، ويعزز فرص مشاركتهم في المجال القانوني والقضائي، ويجسد الحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المعرفة للجميع.
خبر صادر عن إدارة الإعلام لصاحب السمو حاكم الشارقة – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة