عجمان في 12 نوفمبر /وام/ أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن بناء الأسرة والمجتمع وحمايتهما يمثل مشروعاً وطنياً يحظى بأولوية في رؤية القيادة الرشيدة، التي تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل الوطن واستقراره.
وقال معاليه إن تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، بعد الاحتفاء بعام 2025 "عام المجتمع"، يجسد الترابط الوثيق بين الأسرة والمجتمع، ويعكس نهج الدولة في التخطيط الإستراتيجي لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال المؤتمر الدولي الثالث للأسرة والمجتمع، الذي انطلق يوم أمس في جامعة عجمان واختتم اليوم تحت عنوان "الأسرة والحماية الاجتماعية: من التشريعات إلى الممارسة"، وعقد تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وأضاف معاليه أن الهيئة تعمل على تعزيز حماية الأسرة والمجتمع من خلال أربعة مسارات إستراتيجية، تشمل الوعي والتكافل والتكامل والشراكة المؤسسية والاستباقية في التعامل مع القضايا الأسرية والمجتمعية، موضحا أن المسار الأول يركز على نشر الوعي عبر خطب الجمعة والدروس في المساجد والمحاضرات التثقيفية، في حين يتمثل الثاني في تعزيز التكافل المجتمعي من خلال إدارتي الوقف والزكاة في الهيئة، للإسهام في تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع في مجالات التعليم والصحة والعيش الكريم، فيما يرتكز المسار الثالث على التكامل والشراكة مع المؤسسات الأسرية والاجتماعية والجهات المعنية في الدولة، ويقوم الرابع على الاستباقية في معالجة قضايا الأسرة، من خلال استشراف التحولات والتحديات المستقبلية، وابتكار الحلول والبدائل المناسبة وتقديمها للمجتمع في الوقت الملائم.
وشدد معاليه على أهمية الربط بين الأسرة والمجتمع عند رسم السياسات ووضع المبادرات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في غرس قيم البذل والتكافل والعطاء لدى الأجيال منذ سنواتها الأولى، حفاظاً على الإرث الوطني لدولة الإمارات في التعاون والتضامن.
ودعا إلى تعزيز الوعي بفرص العصر وتحدياته، وترشيد الاستهلاك، وتجنب الإفراط في الرفاهية، وتوجيه طاقات الشباب وأوقاتهم نحو ما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.
وأكد أهمية الاعتماد على الدراسات العلمية والبيانات الموثوقة والإحصاءات الدقيقة في رسم السياسات والتوجهات المتعلقة بالأسرة والمجتمع، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمليات الرصد والتحليل والابتكار، بما يدعم تطوير المبادرات والحلول المجتمعية.