أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد لودي سوريانتورو، رئيس وحدة المشاركة متعددة القطاعات للأمن الصحي في منظمة الصحة العالمية، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المدنية والعسكرية والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم الأمن الصحي العالمي ويرفع جاهزية الدول لمواجهة الطوارئ، مشيراً إلى أن الشراكات المؤسسية والتأهب المسبق يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستمرارية الخدمات الصحية وفاعلية الاستجابة للأزمات.
وقال سوريانتورو، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الاستجابة الموحدة: ربط الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية"، ضمن فعاليات الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري في أبوظبي، إن القضايا الصحية تتجاوز نطاق القطاع الصحي لتشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ما يستدعي تكامل أدوار مختلف القطاعات.
وأوضح أن اللوائح الصحية الدولية توفر إطاراً للوقاية من مخاطر الصحة العامة والتصدي لها، فيما يتطلب تنفيذها مراعاة اختلاف الثقافات المؤسسية والهياكل التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، في ضوء تنوع نماذج التعاون المدني والعسكري، التي تشمل أجهزة إنفاذ القانون وفرق الإطفاء والحرس الوطني ووزارات الداخلية، بحسب طبيعة كل دولة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تطوير أطر للتأهب والتنسيق متعدد القطاعات، موضحاً أن تحديد قيادة الاستجابة ينبغي أن يستند إلى المسؤولية المشتركة والتوازن بين الجهات المعنية، مع مراعاة اختلاف تقييمات المخاطر والأولويات وآليات صنع القرار.
ولفت إلى أن تجربة جائحة "كوفيد-19" أبرزت أهمية اللوائح الصحية الدولية في تنظيم إعلان حالات الطوارئ الصحية التي تثير قلقاً دولياً وتقييم المخاطر الوبائية، مشيراً إلى تنوع نماذج إدارة الأزمات وفقاً لأنظمة الحوكمة والأولويات الوطنية؛ ففي سنغافورة تولى مكتب رئيس الوزراء تنسيق الجهود بمشاركة وزارة الداخلية، مع التركيز على استمرارية العمليات المالية، فيما تعتمد دول مثل نيجيريا وإندونيسيا نماذج تنسيق تشارك فيها وزارات وهيئات حكومية مختلفة.
وأكد أن التأهب الفعال يتطلب وضع آليات واضحة لتصعيد الاستجابة، واختبار الأنظمة دورياً، وتقييم جاهزية الكوادر البشرية والتدابير الطبية المضادة وعمليات الشراء والإمداد، مشيراً إلى أن المنظمة طورت إطاراً وطنياً للتعاون بين القطاعين المدني والعسكري، يجمع القطاعات الأمنية ووزارات الصحة لتحديد القدرات والإمكانات والكوادر البشرية والتقنيات المتاحة، وتعزيز الاستفادة المتكاملة من الموارد الوطنية.
وشدد على أهمية إشراك مختلف الجهات المشرفة على المؤسسات الصحية، بما فيها المستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة ومراكز الإصابات والحوادث، إلى جانب الجهات المعنية بالهجرة في بعض الدول، بما يضمن التشغيل البيني وتنسيق الخدمات، مؤكداً أن تعزيز التعاون الدولي يتطلب تطوير التنسيق الوطني وتوضيح أدوار المؤسسات واختصاصاتها لضمان تكامل جهودها خلال الطوارئ.
وأوضح أن عملية تقييم المخاطر والقدرات الوطنية التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية تشمل ما بين 20 و25 قدرة أساسية، من بينها الترصد الوبائي والأنظمة المختبرية والتأهب لمختلف أنواع المخاطر، بما فيها المرتبطة بالتداخل بين صحة الإنسان والحيوان، لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وتطوير استعداداتها.
وأضاف أن التأهب للإنفلونزا، على سبيل المثال، قد يستند إلى خطط لدى قطاعات مختلفة، ما يتطلب مواءمة قنوات الاتصال والإجراءات والأولويات، لضمان تكامل الخطط وتنسيق الأدوار.
وأكد أن التعاون الفعال يرتكز على المسؤوليات المشتركة، وفي مقدمتها إنقاذ الأرواح وصون أمن السكان وحمايتهم، إلى جانب توظيف الموارد الصحية والأمنية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، بما يدعم بناء منظومات صحية أكثر استعداداً وقدرة على مواجهة الطوارئ.