ربط إلكتروني يبسّط إصدار تراخيص البريد والتوصيل عبر "استثمر في دبي"

ربط إلكتروني يبسّط إصدار تراخيص البريد والتوصيل عبر "استثمر في دبي"

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلن قطاع التنظيم والتراخيص، المنضوي تحت لجنة تنظيم قطاع البريد، إتاحة خدمات استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة البريدية والتوصيل السريع للمستثمرين عبر منصة "استثمر في دبي"، وذلك بعد استكمال الربط الإلكتروني مع دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، حيث أصبحت جميع الخدمات المرتبطة ببدء مزاولة أنشطة البريد والتوصيل السريع والطرود في الإمارة متاحة عبر المنصّة، بما يسهّل استيفاء المتطلبات التنظيمية من خلال قناة رقمية موحّدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القطاع لدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية" ومواصلة تطوير خدماته التنظيمية والرقمية، من خلال اختصار الإجراءات وإلغاء المتطلبات المكرّرة وغير الضرورية، وبما يواكب جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال ومزاولتها انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، ويسهم في ربط إجراءات الترخيص التجاري بالمتطلبات التنظيمية للأنشطة البريدية والتوصيل لتوفير رحلة أكثر تكاملاً وسهولة للمستثمر.

وأسهم الربط في تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإصدار الترخيص الجديد من 12 إلى 3 خطوات فقط، وإلغاء الحاجة إلى تحميل المستندات الخمسة التي كانت مطلوبة سابقاً من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة إلكترونياً لدى الجهات المعنية. كما انخفض عدد الحقول المطلوب استكمالها بنسبة 70% من 40 إلى 12 حقلاً، وتقلصت مدة إنجاز الخدمة من 46 إلى 10 دقائق فقط.

وقال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي للتراخيص، إن الربط مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يسهل إجراءات الترخيص أمام المستثمرين والشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع والطرود، ويمكنها من إصدار التراخيص الجديدة ضمن مسار إلكتروني متكامل. لافتا إلى أن تبادل البيانات مباشرة بين أنظمة الجهتين يقلص المتطلبات، ويحد من تكرار تقديم المعلومات، ويسرع إنجاز المعاملات، بما يساعد الشركات على بدء أعمالها وممارسة أنشطتها بكفاءة أكبر.

من جانبها، قالت سلوى العديدي، مديرة إدارة البيانات في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إنّ التعاون مع قطاع التنظيم والتراخيص عبر هذه المبادرة يتيح للمستثمرين استيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة البريدية والتوصيل عبر المنصّة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويسهّل الانتقال من تأسيس الشركة إلى بدء مزاولة النشاط التجاري.

وأضافت أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية في توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر المنصة، لتواكب احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل أعمالهم، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء حجم سوق البريد والتوصيل السريع والطرود في دبي، التي تضم ما يقارب 86% من إجمالي المشغلين المرخصين على مستوى دولة الإمارات.