أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ سلطت جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول، التي انطلقت اليوم في أبوظبي الضوء على التحولات التي تشهدها الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وناقش المتحدثون في الجلسة، التي أدارها فهد المهري، الباحث الرئيسي، والمدير العام لـ«تريندز باروميتر»، دور السياسات الوطنية والمؤسسات المعنية في مواكبة هذه التحولات، وتعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، إلى جانب أهمية البحوث والبيانات في فهم التحديات الأسرية وتحديد الفجوات القائمة، كما استعرضوا سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية والبحثية، وتحديد الأولويات المستقبلية لدعم الأسرة الإماراتية وضمان استدامة دورها في المجتمع.
واستهلت مناقشات الجلسة سعادة وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، قائلة إن تمكين الأسرة استثمار حقيقي في استقرار الأجيال ومستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التحدي الأهم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية يتمثل في تعزيز جودة التواصل بين أفراد الأسرة، وترسيخ ثقافة الحوار والإصغاء والتفاهم، بما يحول اللقاءات الأسرية إلى مساحات للتقارب والتفاعل، ويعزز الروابط الإنسانية والمسؤولية المشتركة بين الأجيال.
وثمنت الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهودها الرائدة في دعم الأسرة الإماراتية وتمكين أفرادها، مؤكدة أن توجيهات سموها أرست نهجاً تنموياً راسخاً يجعل الأسرة محوراً أساسياً للتنمية المجتمعية، ويعزز قدرتها على أداء أدوارها التربوية والاجتماعية، وصون القيم الأصيلة والهوية الوطنية، وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم، بما يحفظ تماسك الأسرة ويعزز استقرارها في مواجهة المتغيرات.
وأوضحت آل علي أن مؤسسة التنمية الأسرية تعزز هذا النهج من خلال تطوير برامج وخدمات نوعية تستجيب لاحتياجات كبار المواطنين ومختلف أفراد الأسرة، ترتكز على تحويل المعرفة إلى مهارات حياتية وسلوكيات إيجابية تنعكس على جودة العلاقات الأسرية، من خلال تعزيز الحوار البناء والتفاهم والمسؤولية المشتركة، ما يمنح الأسرة القدرة على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
وأشارت إلى أهمية تكامل الجهود البحثية والمؤسسية في استشراف التحديات وتطوير السياسات والمبادرات، وتحويل نتائج الدراسات إلى حلول عملية تعزز استقرار الأسرة وتمكنها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر تماسكاً واستدامة.
بدوره، أكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن المجتمع الإماراتي يشهد ثلاث تحولات اجتماعية، الأول يتمثل في تصورات تكوين الأسرة، والمقصود بها سن الإنجاب وعدد الأطفال، والثاني هو تغير أنماط الحياة، والثالث يتمثل في تعدد مصادر التغيير، حيث يأتي 50% من وعي الشباب من المنصات الرقمية الإيجابية أو السلبية.
وذكر أنه يجب الحفاظ على القيم الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تصحيح التصورات عن الزواج لدى الشباب، فالزواج ليس تقييداً للحريات، ولابد من إعطاء الشباب المسؤولية مبكراً للاعتماد على النفس، وأن يكونوا واثقين من أهمية وفوائد الزواج.
وشدد على ضرورة بناء توقعات واقعية عن الزواج وأنه ليس مصدراً لحياة الرفاهية، لكنه تضحية وتراحم ومودة وتفاهم وخلاف يُحل بالمودة والرحمة، ولابد من تعليم الشباب أن الزواج فيه تضحية من الطرفين، وأن الزواج ميثاق غليظ، مضيفاً أنه لابد من الحد من تكاليف الزواج المبالغ فيها، فالحكومة والمبادرات الوطنية تدعو إلى الحد من تكاليف الزواج وتحث الآباء والأمهات على مساعدة الشباب على الزواج بدون تكاليف باهظة.
وأشار الظاهري إلى أن الطلاق أحد أكبر مهددات الاستقرار الأسري لأنه يظلم الأبناء، وتوعية الشباب ضرورة قصوى للحد من خطر الطلاق، ولابد من سن القوانين التي تحفظ الأسر الإماراتية للحد من الطلاق عبر اللجوء إلى حلول أخرى، مبيناً أن الأسرة مطالبة بالحفاظ على الهوية الوطنية، ولغة أهل الإمارات، وهي التي يجب أن تتوفر في الأبناء وتوعيتهم بالتاريخ الإماراتي، فضلاً عن تنمية اللغة العربية لدى الأبناء، ومتابعة تطور الأسرة عبر الزمن، إلى جانب أهمية الاطلاع على التغيرات التي طرأت على المجتمع والأسر، واشتغال المراكز البحثية والأكاديمية على تحليل هذه التغيرات وآثارها.
من جهته، قدم سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، رؤية حول كيفية تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، مؤكداً أن استقرار الأسرة لا يرتبط بعامل واحد، بل يتطلب منظومة متكاملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ولذلك، نحتاج إلى شراكات تجمع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، ومن أبرز المبادرات «برنامج أسري مبتكر»، ومبادرة «نمو» لإعداد الشباب وتأهيلهم للزواج، إضافة إلى برامج توعوية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات واعية.
وأضاف أن الابتكار الاجتماعي يبدأ بالاستماع للمجتمع وفهم احتياجاته الحقيقية، ثم تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ويشمل ذلك بناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، وتقديم برامج دعم مخصصة للفئات المختلفة، وقد تم تصنيف 205 مبادرات ذات أثر اجتماعي، واحتضان 175 مبادرة لتحويلها إلى نماذج أكثر استدامة، مما يعكس نجاح تحويل الابتكار إلى حلول ملموسة تلبي الاحتياجات الفعلية.
ويرى الشامسي أن الأولوية هي تهيئة بيئة متكاملة تدعم تكوين الأسرة واستقرارها وقدرتها على التكيف، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعات، ورفع الوعي بالصحة الإنجابية، وتسهيل الوصول للمعلومات والخدمات، مشدداً على أهمية تبني نهج «التصميم المشترك»، بحيث لا تُصمم التدخلات للأسرة فقط، بل معها والجهات المعنية، بدءاً من فهم التحدي، مروراً بتطوير الحلول واختبارها، وصولاً إلى تطبيقها وقياس أثرها وتوسيع نطاقها، فالهدف ليس مجرد إطلاق مبادرات، بل إشراك الأسرة والمجتمع لتصميم حلول فاعلة ومستدامة تدعم استقرار الأسرة الإماراتية على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أشار سعادة عبدالله علي النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والطفل في وزارة الأسرة، إلى التحولات الاجتماعية التي تشهدها الأسرة الإماراتية، وأثرها على أنماط الزواج والإنجاب وتوقيت تكوين الأسرة، وتطلعات الشباب وتغير التوقعات المتعلقة بالحياة الأسرية وموازنة متطلبات العمل، مؤكداً أن فهم هذه التحولات بشكل متكامل ضروري، لأن قرارات الزواج والإنجاب تتأثر بعوامل مترابطة، مما يستدعي سياسات مرنة تلبي احتياجات الأسرة في مختلف مراحلها وتدعم استقرارها ونموها واستدامتها.
وسلط الضوء على الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، التي تركز على تعزيز هوية الأسرة الإماراتية وتمكينها من أداء أدوارها، ويعكس هذا التوجه إدراك أهمية توفير بيئة متكاملة تدعم الأسرة من النواحي الاقتصادية والصحية والسكنية، وتساعد الشباب على الانتقال إلى الحياة الأسرية بثقة واستقرار.
وبين أن التعامل مع التحولات لا يقتصر على تطوير السياسات والخدمات، بل يتطلب أيضاً تعزيز قاعدة المعرفة، من خلال الدراسات والبحوث لفهم واقع الأسرة والتغيرات المؤثرة في خيارات الشباب، وكلما استندت السياسات إلى فهم أعمق للواقع والاحتياجات، أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات وتحديد الأولويات بفاعلية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التكامل بين السياسات الوطنية والجهود البحثية والمبادرات المجتمعية، بما يضمن ألا يقتصر دعم الأسرة على معالجة التحديات القائمة، بل يمتد إلى استشراف احتياجاتها المستقبلية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، مع الحفاظ على هويتها وقيمها ودورها المحوري في المجتمع.
وأكد أن التعامل مع تحولات الأسرة يتطلب رؤية شاملة تنظر إلى تكوينها ونموها واستقرارها بوصفه مساراً متكاملاً تتضافر فيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتتكامل فيه جهود المؤسسات الحكومية والبحثية والمجتمعية، والغاية هي توفير بيئة تُمكّن الأسرة الإماراتية من مواصلة دورها في بناء مجتمع متماسك، وتعزز قدرتها على النمو والاستدامة، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات ومستهدفاتها التنموية.