دبي في 17 نوفمبر / وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي سبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والجهات المحلية والمنظمات الدولية، لتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لحماية الطفل، وتوحيد الجهود للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له، ومواءمة المبادرات المحلية مع المعايير والتوجهات الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني دولية نظمتها على هامش النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بمشاركة سعادة الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، وعدد من ممثلي الجهات المحلية والمنظمات الدولية.
وأكد اللواء المهيري أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الشراكات بين الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وتكامل الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، ولا سيما الجرائم المنظمة وتلك التي تستهدف الأطفال، نظراً لآثارها النفسية والاجتماعية وانعكاساتها على أمن المجتمع واستقراره.
وأوضح أن بناء منظومة مستدامة لحماية الطفل يستلزم تحديد الأدوار والمسؤوليات وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، لضمان سرعة التدخل وتكامل خدمات الحماية والرعاية والتأهيل، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في استشراف المخاطر والكشف المبكر عن مؤشرات العنف، والاستثمار في الوقاية وتأهيل المختصين، بما يضمن مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد أن القضاء على العنف ضد الأطفال يتطلب التزاماً مؤسسياً طويل الأمد، يقوم على تكامل التشريعات والسياسات والخدمات والموارد، مع تعزيز المساءلة وقياس الأثر، لضمان وصول خدمات الحماية إلى جميع الأطفال، بمن فيهم الأكثر عرضة للخطر، دون تمييز.
وأوضحت أن التعاون بين القطاعات الشرطية والأمنية والعدلية والصحية والتعليمية والمجتمعية يمثل ضرورة لضمان استجابة سريعة ومنسقة، تمنع تكرار الإساءة وتوفر للأطفال الدعم والرعاية والإنصاف.
وشددت على أهمية توفير خدمات صديقة للطفل ومراعية للصدمات النفسية، تحافظ على خصوصيته وكرامته، وتحد من تكرار المقابلات والإجراءات التي قد تعرضه للأذى مجدداً، إلى جانب إشراك الأطفال والاستماع إلى آرائهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم.
وأشارت إلى أن الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الأطفال، خصوصاً الاستغلال والإساءة عبر الفضاء الرقمي، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء شراكات مع القطاع التقني، مع ضمان توافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع معايير حقوق الطفل وحماية بياناته، مؤكدة أهمية الاستثمار في الوقاية والتدخل المبكر ودعم الأسر.
من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حرص القيادة العامة على ترسيخ احترام حقوق الإنسان في ممارساتها المؤسسية، وإيلاء حقوق الطفل اهتماماً خاصاً، بما يكفل حقه في العيش والنمو في بيئة آمنة تصون كرامته وتراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية.
وأوضح أن شرطة دبي تعمل على تعزيز الثقافة الحقوقية لدى منتسبيها وترسيخ التعامل الإنساني مع الأطفال، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوقهم ورفض جميع أشكال الانتهاكات بحقهم.
وأدار الجلسة المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية، شملت الرؤية والقيادة المشتركة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لحماية الطفل، وتحديد أولويات الوقاية والاستثمار، وتعزيز التدخل المبكر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع والقطاع الصحي والمنصات الرقمية، إلى جانب تطوير مسار حماية متكامل يوفر خدمات صديقة للطفل ومراعية للصدمات النفسية.
وناقش المشاركون تطوير إطار مشترك يربط خدمات الوقاية والإبلاغ والتدخل والرعاية اللاحقة، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، إلى جانب توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لرصد مؤشرات الخطر، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ، وبناء قدرات العاملين مع الأطفال، وتحديد أولويات الاستثمار في البرامج الوقائية ودعم الأسر، ووضع مؤشرات مشتركة لقياس النتائج وتحسين جودة الخدمات.
وشارك في الجلسة ممثلون عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسلامة الطفل، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ومجلس أوروبا، ومنظمة بارناهوس المتخصصة في حماية الطفل.