أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / وقّع مجلس الأمن السيبراني وشركة "سيمنس للطاقة" مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل التعاون في تعزيز المرونة السيبرانية للتقنيات التشغيلية "OT" في البنية التحتية الحيوية بدولة الإمارات.
وتهدف المذكرة إلى استكشاف التعاون في أربعة مجالات رئيسية تشمل تعزيز جاهزية البنية التحتية الحيوية، وتطوير قدرات الاختبار والمحاكاة، ودعم اعتماد التقنيات الموثوقة، وبناء القدرات وتنمية المواهب الإماراتية في مجال الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية.
ويتضمن المجال الأول إعداد إطار عمل مشترك بين مجلس الأمن السيبراني و"سيمنس للطاقة" والجهات المالكة للأصول ذات الصلة لتحديد أولويات المرونة السيبرانية للبنية التحتية الحيوية ومعالجتها، فيما يركز المجال الثاني على مواءمة متطلبات وإرشادات المجلس في الأمن السيبراني مع معايير "سيمنس للطاقة" واللوائح والأطر الصناعية المعمول بها، دعماً لنشر التقنيات بصورة آمنة ومتوافقة واعتماد حلول وبُنى موثوقة.
ويركز المجال الثالث على تطوير قدرات الاختبار والمحاكاة والعرض في الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية، بما يشمل استكشاف إمكانية إنشاء مختبر وطني للأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية لتقييم الحلول الأمنية، وإجراء عمليات المحاكاة والتمارين المكتبية "Tabletop Exercises"، بما يعزز جاهزية البنية التحتية الحيوية.
أما المجال الرابع، فيتعلق برفع الوعي بالأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية، وبناء القدرات، وتنمية المواهب الإماراتية من خلال مبادرات مشتركة تستفيد من برامج المجلس وخبرات "سيمنس للطاقة" في الأمن السيبراني الصناعي، بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية في الدولة.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن البنية التحتية الحيوية تمثل الركيزة الأساسية للخدمات التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع، ويعد تأمين التقنيات التشغيلية الداعمة لها أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع "سيمنس للطاقة" تتيح استكشاف مسارات عملية تجمع بين المتطلبات الوطنية والخبرات الصناعية وقدرات الاختبار، إلى جانب بناء الكفاءات الإماراتية لضمان استدامة هذه الجهود.
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" في دولة الإمارات، إن تسارع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في الدولة يجعلان الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الوطنية وضمان أمن الطاقة، مؤكداً أن الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني تعكس التزاماً مشتركاً بحماية الأصول الحيوية، وتعزيز القدرات في الأمن السيبراني، وتأهيل الكفاءات الإماراتية المتخصصة.
ويجسد التعاون بين الجانبين اهتماماً مشتركاً بتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات، ودعم اعتماد التقنيات الموثوقة، وتنمية القدرات الوطنية، بما يسهم في بناء مستقبل رقمي آمن ومرن.
من ناحية أخرى أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" عزمهما التعاون لإنشاء مركز تميّز للأمن السيبراني في دولة الإمارات، في مبادرة تستهدف دعم المرونة السيبرانية الوطنية وتعزيز أمن تبني الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف الخبرات العالمية وتطوير الكفاءات الوطنية.
ويجمع المركز المقترح بين أولويات مجلس الأمن السيبراني الوطنية وخبرات "تشيك بوينت" العالمية في الأمن السيبراني وأبحاث التهديدات، بهدف دعم توجه دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزيتها في مواجهة التهديدات السيبرانية.
ويأتي الإعلان عن المبادرة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في القطاعات الحكومية والبنية التحتية الحيوية وقطاع الأعمال، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للنمو، بالتوازي مع تنامي التحديات السيبرانية من حيث السرعة والأتمتة ومستويات الاستهداف، بما يستدعي تعزيز الأمن السيبراني منذ المراحل الأولى للتطوير، ودعم ذلك بكفاءات متخصصة وتعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويستند مركز التميّز المقترح إلى هذا التوجه، من خلال الجمع بين الاستراتيجية الوطنية والسياسات الحكومية والخبرات الصناعية والأبحاث والابتكار، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات السيبرانية الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيعمل الطرفان على تحديد نطاق المبادرة وهيكلها والجدول الزمني لتنفيذها بصورة مشتركة.