مسؤولو الذكاء الاصطناعي الحكوميون يبحثون تعزيز الجاهزية الأمنية للتطبيقات الذكية

مسؤولو الذكاء الاصطناعي الحكوميون يبحثون تعزيز الجاهزية الأمنية للتطبيقات الذكية

دبي 19 نوفمبر /وام/ بحث الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في جهات حكومية والمسؤولون المعنيون بالتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة سبل تعزيز الجاهزية الأمنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خلال طاولة مستديرة نظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن "منصة تشريعات المستقبل"، في أسبوع دبي للمستقبل 2026.

وناقش الاجتماع قضايا مرتبطة بمستقبل التكنولوجيا والحوكمة والتنظيم والتعليم والابتكار، تركز على قضايا مرتبطة بمستقبل التنظيم والتعلم والاستشراف، إلى جانب الجاهزية الأمنية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير سياسات وممارسات أكثر جاهزية لمتغيرات المستقبل.

ركزت جلسة "الجاهزية الأمنية مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي"، والتي استضافت سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمتحدث رئيسي، على تقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من منظور أمني، واستكشاف مدى جاهزيتها للانتقال إلى التطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز تبني التقنيات المتقدمة بصورة آمنة وموثوقة في الجهات الحكومية، إلى جانب دعم معارف وخبرات القيادات المسؤولة عن توظيف هذه التقنيات في العمل الحكومي.

وناقش المشاركون أهمية تحديد مسؤوليات واضحة عن حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وضرورة وجود جهة مالكة لكل تطبيق أو خدمة تعتمد على هذه التقنيات، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ورفع مستوى المساءلة في مختلف مراحل التطوير والتشغيل. كما تناولت النقاشات أهمية مواءمة الممارسات المعتمدة مع التوجهات والمعايير الدولية ذات الصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارته.

وأكد المشاركون أن جودة المخرجات اللغوية أو قدرتها على الإقناع لا تشكل دليلاً كافياً على صحتها، مشددين على أهمية التحقق من الأدلة والمصادر التي تستند إليها الأنظمة الذكية، ومواءمة مستويات المراجعة والتدقيق مع حساسية الاستخدامات المختلفة، خصوصاً في التطبيقات المرتبطة بالخدمات الحكومية أو التي قد تؤثر على الأفراد وصناعة القرار.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تنظيم عمليات حفظ البيانات والوصول إليها ومشاركتها، ووضع ضوابط واضحة لما يمكن للأنظمة الذكية الاطلاع عليه أو تعديله، بما يعزز حماية البيانات ويحد من المخاطر الأمنية المحتملة. كما ناقش المشاركون سبل ضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يراعي متطلبات الخصوصية والأمن والشفافية.

واستعرض المشاركون أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير آليات مراجعة بشرية قادرة على اكتشاف الأخطاء المحتملة في المخرجات والتوصيات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية اختبار الأنظمة بصورة دورية والتأكد من عدم إغفال أي فئات أو التأثير سلباً على أي من المستفيدين عند تطبيق الحلول الذكية على نطاق واسع.

وأكدت المناقشات أهمية الاستناد إلى الأدلة والنتائج العملية عند تبني حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال مقارنة أدائها بالأنظمة والخدمات القائمة، وتعزيز الضوابط المرتبطة بالتوريد والتطوير، وتأهيل الموظفين لاكتشاف الأخطاء المحتملة والتعامل معها، وإعادة تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة ومعالجة أي آثار غير مقصودة.

ويشكل الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية عنصراً رئيسياً في دعم التحول نحو نماذج عمل حكومية تستفيد من التقنيات المتقدمة، من خلال استكشاف فرص استخدامها وتقييم التطبيقات الجديدة وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المختلفة.

وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق توظيفه في القطاعات الحيوية والخدمات الحكومية، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.