الشارقة في 15 نوفمبر/ وام/ أطلقت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الإكاديمية بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وسعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وتوجه اللواء الشامسي في بداية المؤتمر بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للعلم والعلماء، لافتا إلى أن سموه أرسى هذا النهج في كافة المؤسسات التعليمية بالإمارة من خلال اهتمامه بالكتاب والثقافة والبحث العلمي.
كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية على متابعته لعمل الأكاديمية، وإشرافه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار، مثنيا على دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.
وأكد اللواء الشامسي خلال المؤتمر، أهمية جائزة البحث العلمي، باعتبارها باتت أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية، مشيرا إلى أن أهمية الأبحاث العلمية، تكمن في كونها أداة فريدة ومتقدمة للبقاء على صلة بواقعنا وعالمنا المتطور.
من جانبه أكد العميد العثمني أن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، تتضمن أفكارا ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.
ولفت إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار البحثية بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.
وأضاف العميد العثمني أن الجائزة، حققت خلال الدورات السابقة أهدافها المنشودة، وهي تتوسع محليا وعربيا عاما بعد الآخر، وليس أدلّ على ذلك من الانتشار الكبير لها وحجم المشاركات وأعداد الأبحاث والباحثين والذي يزداد باضطراد بشكل سنوي.
وأشار أن نتائج الدورات السابقة والأبحاث المقدمة تم توظيفها في تحديث مساقات الأكاديمية الدراسية واستحداث قاعات تدريبية مبتكرة توفر بيئة حاضنة للابتكار والتميز، ورفع توصيات العديد منها إلى الجهات الشرطية والحكومية المعنية.
ولفت أن مجالات الجائزة تتضمن عدة مستويات ومنها المستوى المؤسسي ويتناول المشاركة من داخل دولة الإمارات وخارجها، على أن يتضمن البحث ملحقا لمقترح جديد أو مشروع تم تنفيذه بشكل مفصل داخل المؤسسة، ويختص البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، إدارة البيانات والمعرفة، المواهب المحترفة، التعليم الافتراضي، الأمن السيبراني، حماية حقوق الملكية الفكرية، إعداد قادة المستقبل.
أما المستوى الثاني فهو محصور بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات وموظفي القيادات الشرطية، ويمكن المشاركة في هذا المستوى في مجال البحث الجنائي، وذلكمن خلال تقديم مشروع مبتكر وإبداعي يخدم العمل الأمني في البحث الجنائي أو مسرح الجريمة أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة. أما المجال الثاني في هذا المستوى فيتناول الخدمات الأمنية من خلال مشروع مبتكر وإبداعي لخدمة أمنية وتقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة.
في حين يختص المستوى الثالث بالأعمال المشتركة، ويشترط فيه أن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويحق لغير المواطن أن يتقدم للجائزة شريطة الاشتراك مع مواطن في بحث ثنائي مشترك، ويتعلق هذا المستوىبالأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم.
بدوره أشاد المستشار سلطان بن بطي بجهود اللواء الشامسي والعميد العثمني والقائمين على الجائزة، وحرصهم على تطويرها باستمرار، لافتا أن مجلس الأكاديمية برئاسة سمو ولي العهد، يحرص على توفير كافة الإمكانات والدعم اللازم، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، وإقرار اللوائح واعتماد القرارات والمقترحات المقدمة من إدارة الأكاديمية، والتي من شأنها تمكين الأكاديمية من أداء عملها وفقا لأفضل المعايير.
وتناول العقيد عبدالله اليحيائي، خلال المؤتمر، محاور التقييم الرئيسية للجائزة ومنها، القيمة العلمية للبحث، الجدية والأصالة للبحث، منهجية البحث العلمي، الأمانة العلمية والتوثيق، تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتوصيات، الأسلوب وسلامة اللغة والعرض.
كما تناول شروط التقدم للجائزة وهي، أن يكون البحث المقدم في أحد مجالات الجائزة، ويجوز التقدم للجائزة ببحث فردي أو مشترك، كما يحق للمشارك التقدم ببحثين كحد أقصى على أن يكون أحدهما فردي والآخر مشترك، وألا يكون البحث قد نال جائزة أو سبق نشره، وألا يكون مقدم البحث أحد أعضاء لجنة التقييم، أو قد فاز في آخر دورة للجائزة. واستعرض الشروط الشكلية والمنهجية للأبحاث المتقدمة للجائزة.
بتل