الشارقة في 24 يناير/ وام / أكد رؤساء ومديرو الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16% عن موازنة 2023 والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة.. تعكس في أبعادها وبنودها الرؤية الاستراتيجية الحكيمة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي يتواصل بفضلها بناء اقتصاد الإمارة بمنهجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخها وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين المكانة التنافسية للمضي في مسيرة الازدهار الاقتصادي لإمارة الشارقة.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة في 2024 تعكس رؤية حكومية طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وتؤكد أهمية الاستثمار في مستقبلنا ومواصلة تطوير القطاعات الحيوية لافتا إلى أن تخصيص 12% لتقديم الدعم والمساعدات لمستحقيها تؤكد الرؤية الاجتماعية الرائدة والالتزام الدائم من حكومة الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تحقيق الرفاهية والرخاء لأفراد المجتمع.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن موازنة 2024 تحمل أبعاداً استشرافية تبشر بالخير وتمنح قطاع الأعمال في الشارقة رؤية واضحة عن اتجاهات الإنفاق الحكومي التي تفتح العديد من الفرص أمام كافة القطاعات الاقتصادية وتضمن من خلال ما تنطوي عليه من دلالات تنموية دعم التوجه المستمر نحو خدمة بيئة الأعمال وتحقيق نقلات نوعية في مجال البنية التحتية وغيرها من المؤشرات التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات إلى مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي وفي حجم الاستثمارات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف سعادته أن "غرفة الشارقة" تعتبر داعما رئيسيا لجهود التنمية في الإمارة وهي حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من توجهات الموازنة لتواصل جهودها في تحسين البيئة الاقتصادية للإمارة ودعم قطاعات الأعمال بتشجيعها على تبني الممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام والحفاظ على مكاسب وإنجازات الشارقة التي جعلت منها نموذجاً رائدًا وبيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الموازنة العامة للإمارة 2024 تحمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وتضمن الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لافتا إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة الموازنة العامة للإمارة لعام 2024 وتخصيص 30% منها لقطاع التنمية الاقتصادية بنمو 8% عن العام الماضي يؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيزه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الموازنة ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى جميع القطاعات من خلال الارتقاء بالإنسان في مختلف المجالات والاهتمام بتعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024 تحمل مضامين ومؤشرات تنموية واجتماعية تمثل جوهر الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة وتؤكد حرص سموه على أن يظل الاهتمام بالإنسان في مقدمة أولويات خطط التنمية بحيث تستهدف الموازنات السنوية التغطية الشاملة لمختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتسهم في استمرار النمو في قطاعات الرعاية الاجتماعية وفي كل القطاعات التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز جودة حياة المجتمع وحماية الاستقرار الأسري الذي ينعم به مجتمع الإمارة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة سيعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل من توجهات الموازنة في مجال التنمية الاجتماعية والأسرية للمضي قدماً في تحقيق أهدافه بكل ثقة وجدارة على صعيد تمكين أفراد الأسرة من أداء أدوارهم المجتمعية وضمان استقرارهم وتعزيز الوعي في شتى المجالات للارتقاء بمكانة الأسرة والحفاظ على تماسكها، وبناء نموذج متميز لأسرة متلاحمة ومنتجة وفق أسس ثابتة تستند على مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024 تعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة جهودها الشاملة لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين من خلال أهداف الموازنة التي ستسهم في ترسيخ ركائز البيئة الحضارية المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة على الصعيد الثقافي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي والتنموي مدعومة بالعديد من المشروعات والمبادرات الحكومية الكبرى على صعيد الخدمات والمرافق والبنى التحتية وغيرها مما يخدم الإنسان وتوظف الموارد والإمكانات لأجله.
وأكد التزام معهد الشارقة للتراث بالاستمرار في تنفيذ رسالتها في صون التراث وحفظ الهوية وحماية القيم الأصيلة وإبراز مكانة الشارقة باعتبارها نموذجًا مثاليًا على صعيد التراث ووجهة مفضلة للسياحة الثقافية والعمل المشترك مع باقي الجهات الحكومية والمجتمعية في الدولة وكذلك الجهات المعنية بالتراث خارج الدولة للعناية بالتراث الثقافي والاهتمام بعناصره المختلفة.
وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة " وضعت الموازنة ضمن أهدافها تحقيق استدامة الطاقة والمياه والغذاء وإمارة الشارقة قادرة على مضاعفة نجاحاتها وإنجازاتها في هذا الصدد إذ أصبحت بكل اقتدار واستحقاق رائدة محليًا وعربيًا ودوليًا في مضمار الاستدامة والعمل البيئي الذي يحفظ الموارد لصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة ويحقق لهم الحياة الكريمة وهو ما تؤكد عليه مشروعات الاستدامة البيئية ومشاريع السياحة البيئية والترفيهية والمبادرات الهدافة إلى المحافظة على الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وتوفير المحميات الطبيعية لها والتوسع في المساحات الخضراء في مختلف مدن ومناطق الإمارة وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتكريم أصحاب التجارب والمبادرات المميزة في هذا الاتجاه.
وأكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أن إمارة الشارقة أخذت بعين الاعتبار لدى وضعها للموازنة أثر التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم وما يرتبط بذلك من تحديات وحالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في العديد من الدول نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وغير ذلك لافتًا إلى أن إمارة الشارقة تحافظ على فاعليتها وارتباطها الإيجابي والمؤثر بالبيئة الدولية والمحلية وهي تنطلق في تنفيذها لموازنتها من عدة أبعاد جوهرية هي الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية فضلًا عن توفير المتطلبات والاحيتاجات الاجتماعية والتوظيف وبناء وتطوير البينة التحتية للإمارة.
وأضاف أن موازنة عام 2024 ستعمل على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة بمنظور عصري ومتطور من خلال إعداد خطة مالية بعيدة المدى وربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية بما يسهم في تعزيز القدرات الحكومية لتقديم خدمات متميزة والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة لجميع أفراد المجتمع كما تعكس الموازنة العامة من خلال التركيز على القطاعات الحيوية الأولويات الوطنية وتعزز الاستقرار المستقبلي للإمارة حيث يتم توجيه استثمارات ملموسة نحو قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تظهر أن اقتصادها يشهد نمواً قوياً في ناتجه المحلي الإجمالي وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء وتعزيز فرص العمل والأنشطة الاقتصادية مع التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وأرض للفرص الواعدة.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن موازنة إمارة الشارقة لعام 2024 جاءت مبوبة على أساس القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تُعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات وتعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة والرؤية الطموحة لصاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه السامي على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية في الإمارة وزيادة قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وترسيخ مكانتها في المنطقة وإبراز دورها الريادي على الخارطة الاقتصادية العالمية كما تعزز الموازنة أعلى مستويات الاستدامة المالية كما تعزز من كفاءة إدارة الموارد الحكومية وتدعم القطاع العقاري وتؤكد دوره المحوري في رفد اقتصاد الإمارة ودعم الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2024 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الذي تتمتع به إمارة الشارقة والاستقرار المالي والمناخ الاستثماري الجاذب كوجهة لريادة الأعمال على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وتحسين مستوى التنافسية بما يرسخ الثقة بأن إمارة الشارقة تسير بخطى مدروسة إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي تمضي فيها نحو المستقبل والتنمية المستدامة.
وقال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات “ تعكس الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024 تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي واستمرار جهود التطوير المستمر في مختلف القطاعات والحرص على تعزيز نمو اقتصاد الإمارة عدا عن دورها في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة وهي الرؤية الاستراتيجية التي حققت للإمارة مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية وجعلتها محوراً للشركات والمؤسسات التي ترغب في التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من الشارقة كما تبرز الاهتمام بمختلف القطاعات التي تحظى بمرونة تمكنها من زيادة التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الذي يؤدي دوره التنموي من خلال ابتكار استثمارات ومشاريع لها أهميتها الاقتصادية وانعكاسها الإيجابي على مستقبل البيئة الاستثمارية في الإمارة ولهذا يأتي التخطيط للموازنة العامة داعمًا ومنسجمًا مع كل ما يعزز تنوع اقتصاد الشارقة ويسرّع عجلة التقدم لمسارها التنموي”.
وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إن الموازنة تؤكد القوة الاقتصادية للشارقة وتركيزها على صناعة المستقبل كما تعكس التزام الإمارة بالمضي قدماً في مسيرة التنمية والاستثمار ومواصلة النهضة الحضارية والتنموية خاصة أنها الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة وتعد خارطة طريق توجيهية تُمكّن الجهات الحكومية من تحقيق إنجازاتها التي تجسد أهدافها الاستراتيجية في جميع القطاعات وفق أولويات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وتستهدف في الوقت ذاته رفع مستويات المعيشة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة كما تأتي ضمن إطار سياسات مالية منضبطة لتحقيق التوازن في دعم جميع القطاعات الحيوية مع التركيز على خطط ومشروعات تعزز البنية التحتية وتدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في دعم القدرات التنافسية للإمارة وجعلهاً مركزاً عالمياً للمستثمرين مؤكداً حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تحقيق الاستثمار الأمثل للموازنة من خلال تنفيذ خططها التنموية ومواصلة جهودها في تعزيز المناخ الاقتصادي للإمارة وتشجيع الاستثمارات وتوسيع شبكة العلاقات مع مجتمعات الأعمال الخارجية.
وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول إن الموازنة تراعي دعم جميع المشاريع والمبادرات والقطاعات الحيوية في الإمارة وتعزز الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وهو ما يبشر بعام جديد من الإنجازات والخطى المثمرة في مسيرة نهضة الإمارة ومشروعها الحضاري بما تحتويه من مشاريع نوعية متطورة إذ استحوذت 40% من الموازنة العامة لقطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الامارة و34% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية وهو ما يعطي مزيد من الثقة والإيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشاريع الحالية والمستقبلية وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية في الإمارة ويضمن تحقيق الرفاهية والخير للجميع.
وقال سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار إن موازنة العام الجديد لحكومة إمارة الشارقة تؤكد أن مسيرة التنمية المستدامة مستمرة وفكرة تعزيز التنافسية حاضرة بقوة وما تحقق طوال السنوات السابقة كبير ومميز من أجل رفاهية الإنسان والموازنة الجديدة هي عنوان إضافي يتكامل مع ما سبقها تبني عليه وتضيف له بما يعكس مشروع صاحب السمو حاكم الشارقة الشامل والمتنوع لتطوير بيئة حضارية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتنموية رائدة في إمارة الشارقة مشيرا إلى أن حصة قطاع الدعم الاجتماعي وصلت إلى 21٪ من مجمل الموازنة العامة دعماً للخدمات العلمية والثقافية والتراثية والرفاهية الاجتماعية ومن بينها الآثار التي تحظى بدعم كبير ومتابعة متواصلة من قبل سموه لما للآثار من أهمية وقيمة تاريخية وأثرية ومستقبلية أيضاً، فكل الاكتشافات الأثرية التي جاءت على ضوء خطط التنقيب المستمر في مختلف مواقع وأماكن إمارة الشارقة تؤكد على أن الشارقة هي منطقة استيطان بشري منذ مئات آلاف السنوات وشهدت حضارات وإنجازات نعتز بها ونفتخر.
وقال سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن الموازنة تؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على ترسيخ الاستقرار المالي للإمارة وتطوير البنية التحتية ودعم الموارد البشرية وتمكين الإمارة من تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية كافة بما فيها تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار التي يقتضيها التحول نحو اقتصاد ذكي يتسق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها مشيرا إلى أن الموازنة التي خصصت 20% منها للمشاريع الرأسمالية تولي اهتماما كبيرا لتطوير ودعم القطاع العقاري في الإمارة بما يعزز من مكان الشارقة كواحدة من أهم مدن المنطقة التي تحتوي على مشروعات عقارية نوعية وبنية تحتية متطورة بحيث غدت مركز جذب واستقطاب لكافة الراغبين بحياة آمنة وفاخرة في واحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وأكد سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة ستعزز الاستثمار في البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وستزيد من القدرة التنافسية للإمارة واستدامة وضعها المالي وستساهم في تقديم الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتحقق الرفاهية وتضمن الحياة الكريمة لهم كما أكدت على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية البناء والتطور بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في الإمارة ويضمن تحقيق الرفاهية والخير للجميع ويرسخ المكتسبات والإنجازات المتميزة التي حققتها طوال العقود الماضية.
وأكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة أن الموازنة العامة تظهر بوضوح الاستثمار الأمثل للموارد وتسخير الإمكانات الهائلة التي تملكها إمارة الشارقة وذلك ترجمة للرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والارتقاء بقدرة إمارة الشارقة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بكافة إبعادها حيث سجل قطاعا التنمية الاجتماعية والاقتصادية حضوراً بارزاً في الموازنة العامة.
وقالت سعادة إيمان راشد سيف مدير عام إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة " تشكل الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة والتي تركز على تعزيز فرص الاقتصاد المستدام والمتوازن في جميع القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية وتشكل حافزاً لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على بذل المزيد من الجهد والعمل لترجمة توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة لتعزيز جهود الإمارة في التوعية الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع العادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.
وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن الموازنة تعكس التزام حكومة الشارقة بتعزيز الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في الإمارة كما تظهر النهج الحكومي الحكيم في تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع وتحسين مختلف القطاعات الحيوية.