شرطة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة للإحصاء

رأس الخيمة في 29 يناير / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم وشراكة، مع مركز رأس الخيمة للإحصاء، للتنسيق والتعاون بشأن البيانات الإحصائية في الإمارة، وتبادل المعارف والدراسات ونتائج استطلاعات الرأي، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في رأس الخيمة، وحسب دليل الشراكات المعتمد بوزارة الداخلية.

وقع مذكرة التفاهم، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ونجوى نجيب يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بحضور عدد من ضباط الشرطة، وممثلين عن الطرفين.

وأكد اللواء علي بن علوان، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الجهتين لتقديم التقارير البياناتية والإحصائية والتغذية الراجعة التي تدعم التخطيط الأمني في الإمارة، بالإستفادة من أفضل وأحدث التقنيات والحلول الإحصائية المبتكرة، في مختلف المجالات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية للمساهمة في استشراف المستقبل، وضمان تحقيق الاستدامة الشرطية.

وقال قائد عام الشرطة، إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تتطلع إلى الاستفادة من الحلول الإحصائية وتقنيات علم البيانات المتقدمة، في دعم المشاريع الأمنية في رأس الخيمة، وتحويل هذه المشاريع إلى أنظمة ذكية تحقق التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي، وتسريع عجلة التنمية المستدامة في مختلف قطاعات وشرائح مجتمع الإمارة، بما يعزز تنافسية إمارة رأس الخيمة بين المدن والدول في مختلف المجالات الأمنية، من خلال إطلاق مبادرات أمنية مستقبلية تحقق نقلة نوعية في جودة الحياة المجتمعية.

وأكدت نجوى يعقوب، حرص مركز رأس الخيمة للإحصاء على تبادل المعلومات وتقديم الدعم في المجال الإحصائي من خلال توفير بيانات دقيقة تراعي المعايير الدولية باستخدام أحدث التقنيات وعمل استطلاعات الرأي والدراسات الأمنية التي تساهم بدورها في تزويد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقاعدة بيانات موثوقة، لافتة إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة ضمن سعي مركز رأس الخيمة للإحصاء في تعزيز شراكاته الاستراتيجية وتحقيق أهدافه لإنتاج إحصاءات بجودة عالية تخدم الدوائر والمؤسسات الحكومية ومتخذي القرار في حكومة رأس الخيمة لرسم السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن جودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الإمارة تحقيقا لرؤية الإمارة 2030 وللتنمية المستدامة.