"دبي للسلع المتعددة" ينظم جولة ترويجية في فيتنام

هانوي في 6 يونيو/وام/ ركزت الجولة الترويجية الأولى لمركز دبي للسلع المتعددة في فيتنام “وُجد من أجل التجارة” على تعزيز علاقات التجارة والاستثمار وبناء جسور تعاون بين مجتمعي الأعمال في فيتنام ودولة الإمارات وذلك قبل الإنجاز المرتقب لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المتوقع إتمامها خلال عام 2024.
ووفق بيان صادر عن المركز اليوم :  " تمثل فعاليتا "هانوي" و"هو تشي منه" استكمالاً للتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفيتنام، فمع نمو التجارة الثنائية بينهما عاماً بعد آخر، باتت فيتنام تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات لكونها توفر بوابة استراتيجية لأسواق جنوب شرق آسي.
وتوقع المركز ازدهار هذه العلاقات الثنائية المتنامية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بمجرد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، لافتا إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لفيتنام في العالم العربي.
وأطلع مسؤولو مركز دبي للسلع المتعددة خلال الجولة الترويجية 412 مشاركاً من الشركات وقادة الأعمال الفيتناميين في قطاعات السلع الرئيسية وصناعات التكنولوجيا على الفرص التي يتيحها المركز للنمو والتوسع.
وركز الحدث على الإمكانات المتنامية أمام أسواق فيتنام وجنوب شرق آسيا لتوسيع دورها على الساحة الدولية، لا سيما مع تحول الاقتصاد العالمي نحو الشراكات التجارية الثنائية والتكتلات التجارية الإقليمية.
وقال سعادة الدكتور بدر المطروشي سفير الدولة لدى فيتنام إن هذه الحملة واحدة من بين العديد من الأمثلة على مبادرات التواصل والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحتهما وتعكس الإمكانات والفرص العديدة المتاحة أمام شركات القطاع الخاص في كلا الاقتصادين.
من جانبه قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إنه مع وصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إلى مرحلة تاريخية من المفاوضات النهائية، فإن حضور مركز دبي للسلع المتعددة إلى فيتنام من خلال هذه الجولة الترويجية يؤكد عزمه تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين خلال هذه اللحظة المحورية.
وأضاف أن مكانة فيتنام كثاني أكبر منتج للبن في العالم وكونها مركز تصنيع عالميا تنافسيا بشكل متزايد والنمو الديناميكي لاقتصادها الرقمي في السنوات الأخيرة ليست سوى أمثلة قليلة على الإمكانات الهائلة لتوسيع التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية الأساسية.