اتفاقية بين "مالية عجمان" و"مستشفى عجمان التخصصي العام" لتعزيز منظومة التوريد الحكومي

عجمان في 2 أغسطس / وام / أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات جديدة مع "مستشفى عجمان التخصصي العام" تتيح عبرها للمستشفى الاستفادة من خدمات منصة "توريد" في حكومة عجمان.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمستقلة من أجل توسيع المشاركة في منصة "توريد" لحكومة عجمان، وصولا إلى تحقيق منظومة توريد شاملة ومتكاملة  ما ينعكس إيجابياً على تعزيز تنافسية الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكّن جميع مورّدي ومتعاملي "مستشفى عجمان التخصصي العام" من الاطلاع على المناقصات التي تطرحها المستشفى، وتقديم عطاءاتهم ومتابعتها بأقل وقت وجهد ممكنين، ما يوفّر لهم تجربة مرنة ومتكاملة تواكب العصر لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.

ورحّب سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بانضمام "مستشفى عجمان التخصصي العام" إلى المنصة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تنويع قاعدة مورّدي المستشفى ورفع جودة الخدمات والمنتجات المتعلقة بمشترياتها وفق أفضل معايير الشفافية، وبأسعار تنافسية، ما يعزز كفاء الإنفاق الحكومي في الإمارة.

وأكد إلتزام الدائرة بدعم التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمشيا مع رؤية عجمان 2030، منوّها بدور المنصة في الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات عجمان في تعزيز جاذبية الإمارة والجودة الشاملة للحياة فيها.

من جانبه، أعرب سعادة فادي شحادة، المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي العام عن فخره بتوقيع المذكرة، موضحا أنها تأتي في إطار جهود المستشفى المستمرة، لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم التحول الرقمي في جميع عملياته

وأكد أن اعتماد منصة "توريد" يساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التوريد ورفع مستوى شفافيتها، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات ويتمشى مع رؤية للتميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية".

وأضاف:"استخدام منصة "توريد" يعزز أيضا من كفاءة عمليات المستشفي، ويتيح توفير فرصا جديدة للموردين، ما يدعم بيئة العمل الاستثمارية في إمارة عجمان، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

يُذكر أن الدائرة أطلقت منصة "توريد" في عام 2022 لتكون حلقة وصل موثوقة وآمنة بين المورِّدين والدوائر الحكومية في عجمان، وتتيح لهم إنجاز جميع مراحل عملية التوريد رقميا، بدءا بالاطلاع على جميع المناقصات العامة والمشاركة فيها، مرورا باستلام أوامر الشراء، وانتهاء بالتسليم ورفع الفواتير.