دبي في 17 أكتوبر/ وام/ وقعت "اللجنة العليا للتشريعات" و"جهاز الرقابة المالية" مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلّ منهما على هذا الصعيد.ويشمل نطاق المذكرة التعاون الثنائي في مجال البحوث والدراسات القانونية؛ وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة، بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية؛ والمشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية، إضافة إلى تبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يتولى تنظيمها أحد الطرفين، والتعاون المشترك في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وقع المذكرة ، أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ وسعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية.
تنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بينهما بالسبل الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني، وتنظيم اللقاءات المشتركة، والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، إن مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية تجسد الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي” مشيرا إلى أن المذكرة تسهم في بناء جسور التعاون بين الجانبين، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بصورةٍ أكثر كفاءة.
وأضاف أن المذكرة تنطوي على التعاون وتبادل التوصيات، ومشاركة الخبرات والمعارف في طيف واسع من المجالات ذات الصلة بالأطر القانونية والتشريعية، لتفضي بذلك إلى إرساء منظومة عملٍ تشريعية ورقابية أكثر كفاءة وشمولا.
من جهته، أشاد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بهذا التعاون الذي يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين مؤسّساتنا في القطاعين القانوني والمؤسّسي، بما يواكب مسيرتنا لتحقيق أهدافنا بكفاءة عالية للحفاظ على المال العام وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والمساءلة والشفافية".