رأس الخيمة في 18 ديسمبر / وام / أكد لقاء تعريفي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أهمية تسجيل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي في قاعدة البيانات المركزية لوزارة تمكين المجتمع، لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية، مما يسهل متابعة أنشطتها وتنظيمها، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية بهدف ضمان الامتثال الكامل للقوانين والتنظيمات السارية في الإمارة.
وخلال اللقاء الذي هدف بشكل رئيسي إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع مؤسسات النفع العام والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، استعرضت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خطوات التسجيل في منصة RAK CALENDAR، كإحدى الأدوات التنظيمية الفعّالة لتنسيق الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وضمان مشاركتها في إطار واضح ومنظم يسهم في دعم الجهود المبذولة لتعزيز دور مؤسسات النفع العام.
كما جرى التطرق إلى عدد من الموضوعات المستجدة والتوصيات المستقبلية المتعلقة بتطوير آليات العمل في هذا القطاع، ودعم استدامة مؤسساته من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافه.
وأكد محمد المحمود مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أهمية ترخيص مؤسسات النفع العام في الإمارة، لما له من دور أساسي في حفظ حقوق هذه الجمعيات والمؤسسات وتنظيم أعمالها وفق القوانين والتشريعات السارية، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تطوير خدماتها وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية هذه المؤسسات في أداء دورها المجتمعي بكفاءة.
وقال المحمود إن تشجيع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على التسجيل في المنصات الرسمية والحصول على التراخيص النظامية يسهم في تسهيل عملها، وضمان مشاركتها الفعّالة في الأنشطة المجتمعية، مع الالتزام بالإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.
وشدد على الدور المحوري الذي تؤديه هذه الجمعيات والمؤسسات في تعزيز التوعية بالقضايا الاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، والمساهمة في دعم التماسك المجتمعي وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.