دبي في 20 يناير/ وام/ أطلق معهد دبي القضائي برنامجه التدريبي "الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين"، بهدف تطوير مهارات المتدربين القضائيين وإعدادهم لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتمكين جيلٍ جديد من المحامين والقضاة ورفدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الكفاءة القانونية في إمارة دبي.
يشارك في البرنامج 36 متدرباً ضمن مسارين، المسار العام ومسار الأحوال الشخصية.
ويستهدف المسار العام تأهيل منتسبيه لتولي وظيفة قاض بمحاكم دبي من خلال مساعدتهم على فهم وتطبيق النُظُم والتقاليد القضائية الخاصة بأعضاء السلطة القضائية في الإمارة، فيما يسعى المعهد عبر مسار الأحوال الشخصية إلى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة قاض بمحكمة الأحوال الشخصية في إمارة دبي، من خلال تدريب منتسبيهلفهم وتطبيق الأحكام العامة للأحوال الشخصية والتركات، وتقييم قضايا الزواج والطلاق والولاية، واتخاذ قرارات مدروسة في هذا الصدد.
وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي إن محاكم دبي تحرص على تأهيل كوادرها البشرية، وصقل مهاراتهم المهنية القضائية، لتعزيز جودة العمل وتميزهم فيه، من خلال تأهيلهم في البرنامج التدريبي "الدراسات القانونية والقضائية للمتدربين القضائيين" المقدم من معهد دبي القضائي".
من جانبها، قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي إن إطلاق برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين يمثل علامة فارقة في مسيرة معهد دبي القضائي، ويجسد رؤيتنا في إعداد جيل جديد من القضاة يتمتع بأعلى درجات الكفاءة العلمية والمهنية وإن البرنامج، بما يحمله من رؤية متكاملة، فضلاً عن تدشين منصة تدريبية رقمية متطورة، يؤكد التزامنا بتعزيز المنظومة القضائية في دبي، ومواكبة الطموحات الكبرى التي تنشدها قيادتنا الرشيدة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.