القمة العالمية للحكومات ..اللاجئون والنازحون ثروة وداعم لتحقيق التنمية المستدامة

دبي في 13 فبراير/ وام/ أكد مسؤولون وأكاديميون، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أبرز العوامل التي تسهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية في أي مجتمع.
وأوضحوا أن تعزيز التعليم والتدريب، إلى جانب تحسين الصحة والرعاية الاجتماعية، يشكل الأساس لبناء مجتمعات قوية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
وشددوا على أن اللاجئين والنازحين يمثلون ثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في الدول التي تستقبلهم، حيث يمكن أن يسهموا في تعزيز اقتصاداتها من خلال العمل في قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال جلسات محور "المرونة الإستراتيجية" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025  التي انطلقت في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها اليوم الخميس.
وأكد معالي إبراهيم آدم فرح، نائب رئيس الوزراء نائب رئيس حزب الازدهار في جمهورية إثيوبيا، في كلمة رئيسية، ضرورة تبني المرونة الإستراتيجية لمواجهة الأزمات وبناء أنظمة تكيفية تضمن الاستدامة والتقدم، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحرص على استثمار قطاع الشباب، ودعم الأسر لبناء مجتمع قوي.
وذكر أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمية، أصبحت المرونة الإستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا يتعلق الأمر فقط بالتغلب على الأزمات، بل أيضاً ببناء أنظمة تكيفية واستشرافية تضمن الاستدامة والتقدم على المدى الطويل.
وأوضح أن التحول الرقمي يعد أمراً بالغ الأهمية للحوكمة والنمو الاقتصادي وتقديم الخدمات، لذلك تم تطوير استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025، وتم تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النظام البيئي المبتكر، من خلال شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحث فرح الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات الدولية على اعتماد سياسات استشرافية تتوقع الأزمات المستقبلية وتخفف من آثارها، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية والابتكار، واستخدام الأفكار والحلول المحلية لمعالجة التحديات المجتمعية، وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال جلسة "تأثير التوترات والأزمات على المجتمعات"، أكد كل من معالي بيبر كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعالي فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أن المهمات الملحة أمام العالم ومنظماته الإنسانية تتمثل في وضع برامج وإستراتيجيات وتصميم مشاريع للدعم الإنساني، تستجيب للتداعيات والآثار السلبية التي تتركها الأزمات والصراعات على المجتمعات والأفراد.
وأشار المتحدثان إلى أن برامج الاستجابة العاجلة والطارئة لا تكفي وحدها، على الرغم من أهميتها، مؤكدين أن آثار شهر واحد من المعاناة قد تستمر لسنوات طويلة وتلقي بظلالها على حياة ومستقبل أجيال كاملة.
وقال بيبر كراهنبول إن تأثير الأزمات الإنسانية الراهنة قد يستمر لعقود طويلة، وهو ما سيترك آثاراً سلبية ليس فقط على المجتمعات المتضررة، بل على العالم أجمع، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الشراكات الدولية لحشد الجهود الإنسانية كافة التي باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، والتعامل مع اللاجئين والنازحين بالعاطفة الإنسانية وأنهم ثروات بشرية وقوة يمكن أن تدعم الدول التي يلجأون إليها من خلال الاستفادة منهم في العديد من الأعمال.
من جانبه قال فيليبو غراندي، إن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال قائمة، لذلك يتعين على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة المهمة لمساعدة البلاد على عودة النازحين إلى ديارهم في سلام وأمان، واستثمار رأس المال البشري لإعادة بناء البلاد التي أنهكتها الصراعات والحروب من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الرعاية الصحية، وإعادة بناء المدارس، وإعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة. 
من جهته ، قال البروفيسور إيان جولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، خلال جلسته التي حملت عنوان "انخفاض عدد السكان .. أزمة عالمية أم مرحلة جديدة؟" ، إن انخفاض عدد السكان في بعض المناطق يمكن أن يكون بمثابة أزمة، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مرحلة جديدة تتيح فرصاً لإعادة هيكلة العديد من النظم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن انخفاض الخصوبة وارتفاع عدد السكان من كبار السن قد يدفع بعض الدول إلى تعديل سياسات الهجرة بحيث يتم استقطاب العمالة من الدول التي تشهد زيادة في عدد السكان ، أو تطويع المهاجرين واللاجئين في العديد من الأعمال خصوصاً الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن.