دبي في 5 مارس / وام / وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وإستراتيجيات الحوكمة الرشيدة.
تم توقيع المذكرة، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وتركز مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، أن توقيع المذكرة يعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني، مشيراً إلى أن التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار المؤسسي.
وأوضح سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الشراكة بين الجهتين ستسهم في إثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية مرنة وشاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات التشريع والحوكمة المؤسسية.