أبوظبي في 22 مايو / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة "شرفي للاستثمار" و"السعود القابضة" و"السور للاستثمار"، و "س ب ر للاستثمار"، و"الرضا للاستثمار والتطوير"، و"منال فاميلي أوفيس هولدينجز" و"عبدالله المزروعي للاستثمار".
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: "نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية حصصها".
ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
من جانبه، قال سعادة سلطان راشد الظاهري، مالك شركة “س ب ر للاستثمار”: "على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل الموحد للشركات بدولة الإمارات تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة، ونحن سعداء أن تكون شركتنا، أول شركة عائلية تسجل رسمياً في السجل الموحد للشركات العائلية في دولة الإمارات، مما يجسد التزامنا العميق بالمشاركة الفاعلة في تطوير نموذج ريادي ومؤسسي للشركات العائلية في الدولة".
وأشار إلى الإطار القانوني الذي أقرّته الدولة لتنظيم عمل الشركات العائلية، وما يتضمنه من آليات واضحة لتنظيم العلاقات بين أفراد العائلة ويعزز من شعور الطمأنينة، والثقة، ويدعم الانسجام الداخلي، ويسهم في استمرارية الكيان العائلي على المدى الطويل. ومن جهته، قال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شرفي للاستثمار: "جاء قرارنا بتسجيل شرفي جروب للاستثمار كشركة عائلية في السجل المعتمد إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. كما ساهم القانون في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه الشركات العائلية في السابق، خاصة فيما يتعلق بتخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة النزاعات. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ونحث جميع الشركات العائلية الإماراتية على الاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تضمن ازدهارهم واستمراريتهم لأجيال قادمة".
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجل الموحد للشركات العائلية بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة الماضية مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، وتلبية احتياجات الشركات العائلية كافة الراغبة في التسجيل.