جائزة خليفة لنخيل التمر تُجدد التزامها بحماية واحات المغرب العربي

أبوظبي في 24 مايو /وام/ جددت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التزامها العميق بحماية واحات نخيل التمر في المغرب العربي، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والإنسانية التي تهدد هذه النظم البيئية الفريدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الجائزة في المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر الذي انعقد بمدينة "ورزازات المغربية" يومي 22 و23 مايو الجاري.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام للجائزة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الواحات لم تعد مجرد مشهد بيئي تقليدي، بل باتت اليوم قضية إنسانية وبيئية مشتركة تواجه تحديات متراكبة تستدعي استجابة علمية واستراتيجية شاملة.
وأكد أن التغير المناخي وتراجع الموارد المائية وهجرة السكان وتآكل المعارف التقليدية كلها تشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء الواحات.
واستعرض الدكتور زائد، في كلمته، أبرز إنجازات الجائزة إقليميًا ودوليًا ومنها إعادة إحياء مبادرة الواحات المستدامة التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر المناخ (COP22)، وتحويلها إلى مبادرة دولية لحماية واحات النخيل وتسليط الضوء على المبادرة في المحافل البيئية العالمية مثل مؤتمرات المناخ (COP26 في غلاسكو COP27 في شرم الشيخ وCOP28 في دبي، إضافة إلى تنظيم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في أبوظبي في فبراير بالتعاون مع وزارة الفلاحة المغربية والذي تمخض عن إعلان إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
وأكد الأمين العام على ضرورة الانتقال من المبادرات المجزأة إلى حوكمة شاملة تشرك المجتمعات المحلية، داعيًا إلى إنشاء تحالف دولي يجمع بين الحكومات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود الخليجية والمغاربية والإفريقية والعالمية لحماية هذا التراث البيئي الحيوي.

وشدد سعادته على أهمية تنفيذ برامج عملية تشمل تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وإعادة إدماج النخيل في سلاسل القيمة الاقتصادية، وإحياء المعارف البيئية التقليدية، إضافة إلى بناء حوكمة محلية تشاركية تقوم على العدالة البيئية واللامركزية.
كما عبّر الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، عن امتنانه العميق للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة مثنيًا على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في حماية النظم الواحية ومؤكدًا أن "مستقبل النخيل والواحات لن يُترك للصدفة أو للمناخ وحده بل يحتاج إلى إرادة مؤسسية وتعاون دولي حقيقي من أجل الاستدامة".